رئيس الحكومة: وصلنا منعطفا حاسما مع فيروس كورونا يتوجب الحيطة أكثر

انعقد اليوم الاثنين اجتماع لمجلس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم بقانون، وكذا الاستماع إلى عرض حول الالتزام بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمته إننا “وصلنا منعطفا حاسما، رغم أن تطور الحالات مازال متوسطا وأننا مازلنا في المرحلة الثانية، وهناك جهود لاحتواء الوباء والحد من انتشاره”، وأضاف أن “الشعب المغربي برهن على تعبئة كبيرة وأظهر معدنه الأصيل في التضامن والتعبئة والانخراط وفي الالتزام، لكننا الآن امام أكثر من مائة إصابة يوميا بهذا الوباء، وأكثر من الف ومائة حالة كإجمالي الإصابات و71 وفاة، نجدد بهذه المناسبة الترحم عليهم والدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى شفاء أكثر من 76 حالة، وهي “من الأمور المفرحة، غير أنه يجب الاستمرار في التعبئة، حيث أن التحول الوبائي لفيروس كورونا في بلادنا انتقل من الحالات الوافدة الى 80 في المائة من الحالات المحلية وكثير من البؤر الموجودة هي ذات طابع عائلي وأسري، ولا سيما بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لا تراعى فيها الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على ضرورة اليقظة والالتزام بأدوات الوقاية والحماية”، يقول في كلمته.

وأضاف رئيس الحكومة أن “عموم الشعب المغربي ملتزم بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الاحترازية وباتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، إلا أن هذا غير كاف وعلينا ان نرفع درجة الالتزام بهذه الإجراءات”، لذلك جدد رئيس الحكومة دعوته للبقاء في البيوت والحرص على الالتزام بالاحتياطات في جميع الأحوال والاوقات، هذا هو الذي يمكنه حماية بلدنا حالا ومستقبلا ويساعد على حصر تزايد الحالات وهذا هو العاصم الوحيد من الوباء حتى في الدول الأخرى”.

ووقف العثماني على أن الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار اعتمدتها الحكومة ودعمتها للتكيف مع احتياجات الوطن في هذه الظرفية، واوضخ على سبيل المثال أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2,5 مليون كمامة يوميا. كما أعلن عن الانطلاق الفعلي يومه الاثنين لعملية توصل المستحقين من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل والمتوفرين على بطاقة راميد، بمبالغ الدعم المقررة لفائدتهم، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة لدعم الأشخاص المتوقفين عن العمل بما فيهم اجراء القطاع المهيكل الذين توقفت المقاولات المشغلة لهم.

كما ستعمل الحكومة على أن يشمل الدعم في مرحلة لاحقة المهنيين المتوقفين عن العمل وغير المتوفرين على بطاقة راميد وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد السيد الرئيس أن هذا الدعم يندرج في إطار منظومة متكاملة من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين.