2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كرين: إجبار المغاربة على استعمال الكمامات فضيحة تواصلية للحكومة
اعتبر الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن بلاغ الحكومة الذي صدر مساء أمس الاثنين والمتعلق بارتداء الكمامات، بمثابة “فضيحة تواصلية بامتياز”.
وعلّق على هذا القرار الإجباري بارتداء الكمامات خارج المنازل قائلا إنه تم “دون أن تشرح لنا الحكومة وللمواطنين، لماذا غيرت رأيها فجأة بخصوص ارتداء الكمامات، وبدل أن تقنعنا بجدواها وتنور عقولنا بالمعطيات والمعايير والدراسات التي اعتمدتها، ودون حتى أن تعتذر للمغاربة على كل هذا الوقت الضائع من زمن وفرص الوقاية التي بتعنتها أهدرتها، ودون تنظيم ولو مائدة نقاش واحدة ودون الالتفات إلى الرأي الذي كان يطالب باعتماد الكمامات من أطباء وصيادلة وغيرهم ودون حتى عقد مؤتمر صحفي توعوي”.
وأضاف: “هكذا وفي إبداع تواصلي غريب وبسرعة البرق يكون أول بلاغ تواصلي رسمي للحكومة مع المواطنين في ما يتعلق بالكمامات على شكل تهديد بالسجن والغرامة، في الوقت الذي كان الناس يتفادون ارتداء الكمامات استجابة لرأي ودعوة رئيس الحكومة شخصيا”.
وأشار إلى أن “هذا هو التواصل وهذه هي التوعية وإلا فلا، التوعية بالعصا، شكرا السيد الرئيس شكرا السادة الوزراء… نتفهم بالطبع حالة الاستعجال ، الناتجة أصلاً عن تهاون الحكومة ، ولكن ألم تعد لديكم لهجة أخرى غير لهجة التهديد والوعيد والسجون والغرامات ؟ ألم تنتبه الحكومة أنها بالغت كثيرا في التلويح بالعقاب وأن هذا الأمر قد يساءُ فهمه في ظل وضع اجتماعي متوتر أصلا؟”.
ويشار إلى أن ديوان رئيس الحكومة خرج ليوضح تناقض تصريحات العثماني بشأن استمعال الكمامات، إذ اعتبر أن “تصريح الرئيس الحكومة كان في بداية الأزمة لما كانت غالبية الحالات وافدة، وهو ما كانت تؤكده، وتقول به منظمة الصحة العالمية نفسها”، وأن “هناك تحولات أساسية، من خلال تطور الحالة الوبائية في المغرب من حالات وافدة إلى حالات محلية بل لغلبة الأخيرة بحيث باتت تشكل 80 بالمائة من حالات الإصابة بالفيروس المذكور، بل بات الحديث واضحا عن بؤر عائلية وأسرية”.
كما برر تناقضه بـ”ازدياد عدد الاصابات المؤكدة بشكل مطرد، بما يعني أن احتمال إصابة الأشخاص المضطرين للخروج دون علمهم بإصابتهم بالفيروس يكبر يوما بعد يوم مما يحتم بل يدعو لوضع الكمامة لحماية الآخرين، وتطور في المعطيات العلمية للفيروس والحديث عن احتمال وإمكانية انتشاره في الهواء، مما دفع منظمة الصحة العالمية لإصدار توصية بوضع الكمامات الطبية، لكن دون الإخلال بشروط النظافة الأخرى”.
افعلا هناك ارتجالية في هذا الموضوع فبعد ان حث السيد رئيس الحكومة بنفسه على عدم وضع الكمامات بالنسبة للأشخاص غير المرضى اتخذ قرار إلزامية وضعها وبدون اي اجل حتى لاقتناعها ان وجدت .هناك نوع من التناقض في معالجة هذا الامر .قد يقول قائل وكان الحكومة مدركة منذ البداية بإلزامية وضع الكمامة حتى بدون أية توصيةً لمنظمة الصحة العالمية ولكن بمجرد حل مشكل نذرة هذه المادة بتصنيعها محليا تحول التوجه بسرعة الى الالزامية وكأن ذلك هو سبب عدم تقرير الالزامية منذ البداية . ومع ذلك ،التمس العذر لهذه الحكومة لان الأرتباك في المعالجة في مواجهة هذا الوباء طال حتى حكومات الدول المتقدمة والغنية أصلا !
الحكومة تتخذ القرارات حسب الظرف،و تتابع مستجدات الوباء،وتغيير القرار يأتي تبعا لذلك،و الأمر لا يتطلب المشاورات،لانه استعجالي،الدكتور كان عليه أن يساهم في التوعية، ورص الصفوف،لا أن يتصيد العثرات،فالوقت ليس لتصفية الحسابات السياسية ،الوطن والمواطنين وسلامتهما فوق كل اعتبار.
كل ظرف و له مستجداته ، في الأول وضع الكمامات لن يكن ضروريا للجميع لأنه كانت عندنا فقط الحالات الواردة و كان ممكنا إحتواؤها لو أن كل فرد من الشعب التزم بتعليمات وزارة الصحة ، لكن للأسف لم يكن هذا ، فوصلنا لما نحن فيه و تطور الوضع إلى الحالات المحلية ، و هذا الظرف الجديد أصبح فيه وضع الكمامات واجبا على كل من خرج من منزله لأي سبب كان ، و الواجب الوطني لا يحتمل انتظار الندوات الصحفية ولا الجلسات التلفزية للإمتثال لأوامر السلطات الساهرة على محاربة الجائحة ، بل يُحتّم علينا تطبيق التعليمات ، وبعدها نرى التوضيحات. هذا فعلا هو التصرف الصحيح الذي ينتظره منا كل من هو مرابط في الجبهات الأمامية لصراع هذا الوباء ، من أطباء و ممرضين و أعوان الصحة و رجال الأمن و الدرك الملكي و القوات المساعدة والسلطات الساهرة على تنضيم كل ما ذكرناه ، وعلى رأسها ملك البلاد حفظه الله .
إذن نحن لسنا بحاجة لمن يُتوّهنا بمثل هذه المقالات التي تُضلّ أبناء وطننا الحبيب و لا هَمّ لها إلا تنكيس الأزمة وتعميق الكره بين أفراد المجتمع و بين السلطات الساهرة على أمن البلاد.
نعم لا نقول كل شئ ممتاز وليس هناك أخطاء ، لكن الكمال لله ، و عندما تتجلى لنا حسن النية في الآخر يجب علينا حسن الظن بالله أولا ، ثم بالآخر ، لنترك لهم الفرصة و نساعدهم على ذلك بأقل ما يمكننا فعله ، و هو تطبيق التعليمات بحذافرها ، و الله المستعان على هذا الوباء و الإبتلاء .
أصحاب القرار لا يتوفرون على قرار، مجرد ارتجال
لست من مؤيدي النظام المغربي ولا البواجدة المتلونون الذين أبغضهم، لكن مسألة فرض الكمامة جاءت في وقتها المناسب.
أما تغير المفاجئ في الراي إزاء الكمامة فذلك لا يخص المغرب وحده فقط لكن العالم كله وخصوصا الدول الأوروبية، التي اكتشفت مؤخرا أهمية الكمامة لما أعطت مردودا إيجابيا في دول آسيوية. حتى أن فرنسا تود لو أنها تفرض الكمامة على مواطنيها لولا أن عندهم خصاص رهيب في توفير الكمامات.. هذا في الوقت الذي استطاع المغرب توفير 2.5 مليون كمامة يوميا من معامل النسيج المغربية.
فلا نكن معارضين فقط من أجل المعارضة.
السلام عليكم
عندي سؤال الى الحكومة المغربية و هو :
بما انكم الزمتنا بالقانون و بالقوة و التهديد بالغرامة و السجن لمن لا يتوفر على الكمامة ابتداء من يون 7 مارس يعني اليوم :
اخبركم انني اليوم زرت جميع الصيدليات و الدكاكين الموحودة بالمدينة ( سوق الاربعاء الغرب اقليم القنيطرة ) لكن لم اعتر عليها و لو واحدة للبيع ؛ و ان جواب جميع الصيدليات و البقالة هو : غير موجودة اصلا و لا داعي للتفتيش عليها
و عليه و بما انكم الزمتنا بها تحت التهديد فاننا و طبق للقانون لنا الحق في متابعتكم طبق للقانون بتهمة عدم تقديمها للسوق للمواطنين و تتحملون مسؤوليتكم
الحكومة أصدرت قرار إلزامية وضع الكمامات دون أن توفرها للعموم صباح يوم الثلاثاء ، بحيث بحثت عليها هذا الصباح ولم أجدها حتى في المحلات التجارية الكبرى غير متوفرة . هذا يبين العشوائية التي تتخبط فيها الحكومة ، ……
السؤال الدي حيرني هو هل هده الكمامات طبية لاتها مصنوعة داخليا وامريكا تستورد الكمامات من الصين ام ان سد الفم هي الحماية والدي استغربت له ان موزعي الكمامات اعطيت لموزعي الحليب فكرة جيدة لتوصيل الكمامات في اقرب وقت ممكن للمواطنين المهم ان تكون طبية صحية .ان لم تكن صحية فاستعمال الفروال او اي قطعة قماش وان تستعمل تحته ورق ربما يكفي من له فكرة يجيبنا ويفيدنا
الاشياء والوضعية الوباؤية تتطور وكثير من الدول اعادة النظر في قراراتها. لنلتزم جميعا بهدا القرار ولا داعي للمزايدات الفارغة.
اتقوا الله في هدا الوطن.