هل يبيع وزير الصناعة الوهم للمغاربة بسبب كمامات لا تستجيب للمعايير الدولية؟

تعالت في اليومين الأخيرين، بعد الإعلان عن تصنيع المغرب لملايين الكمامات في اليوم الواحد، أصوات تنتقد جودة هذه الكمامات ومعايير تصنيعها، وذلك نظرا للظروف الصحية التي يتم فيها إنتاجها وتوزيعها، دون الاستجابة  للمعايير الدولية، لتصبح بذلك عاملاً أساسيا آخر في نقل عدوى المرض على نطاق أوسع.

ووفق مقال تحليلي نُشر على موقع “ماروك إيبدو“، الناطق بالفرنسية، أورد بالقول إن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ظهر بكل ثقة ليخبر المغاربة أن المملكة تنتج ما يقارب 3 ملايين كمامة في اليوم، في أفق إنتاج 5 ملايين يوميا”، مضيفا وهو يخاطب الوزير “بل وتحدتثم على أن هناك دول أوروبية تواصلت مع وزارتكم من أجل اقتناء هذه الكمامات، فهل تتحدث عن نفس الكمامات التي لا تستجيب إلى المعايير الدولية؟”.

وأضاف ذات المصدر “صادقتم في اجتماع يوم 18 مارس الماضي، بين وزارتكم وكل من الجمعية المغربية لمصنعي الأقمشة غير المنسوجة، ومديرية الأدوية والصيدلة (DMP) التابعة لوزارة الصحة، والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة في الدار البيضاء CTPC ، والمركز التقني للمنسوجات والملابس (CTTH) وشبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية (RECTIM)، على اتفاقية تصنيع الكمامات وكيفية تزويد الأسواق المغربية بها، وهي في الواقع، لا تستجيب سوى للمعايير المغربية وبعيدة كل البعد عن تلك المعمول بها دوليا”.

هذه المعايير “المغربية”، يورد التقرير لا تعتمد على مصفاة للهواء “فيلتر” وسط الطبقتين اللتان يتكون منها القناع المصنع أو الكمامة، مبرزا أن “قماش كمامات المغرب تشبه إلى حد كبير خرقة  وأقمشة “ساشيات” التسوق المستعملة في المتاجر الكبرى، ومع ذلك قام الوزير بالتصديق على إنتاجها وبيعها بـ 1.2 درهم بما في ذلك الضرائب، وقبل أن يتم دعم شراء هذه المادة من قبل “صندوق جائحة كورونا” ليتم بيعها بـ 80 سنتيما”.

وشدد صاحب المقال على أن “هذه الكمامات لا تحمي أي شخص من عدوى الإصابة، والأسوء من ذلك تُصنع -في بعض المعامل- وتوزع على المتاجر الكبرى وبعض نقاط البيع (البقالة) في ظروف قد تساهم في تفشي الفيروس أكثر وعلى نطاق واسع”.

وتساءلت “ماروك إيبدو” مخاطبة الوزير العلمي “هل يمكننا قبول فكرة أن دولة أجنبية ستطلب هذه الكمامات غير الصحية، ما لم يتم تصنيعها باستخدام المعايير والمواصفات الدولية؟، مستطردة “في هذه الحالة للشعب المغربي الحق في معرفة كل شيء، سيما أن هذه المادة غائبة بشكل ملحوظ في الأماكن المخصص لها والمعلن عنها، لتطل علينا أنت بالحديث عن فائض الإنتاج وطلب خارجي لاستيرادها”.

السيد الوزير، يورد صاحب المقال، “الوقت مناسب لقول الحقيقة، حتى ولو كان جزء كبير من المغاربة أميون، إلا أنهم لا ينخدعون”، مسترسلا “العديد من رجال الأعمال يروا أن هذه الأزمة الصحية التي تهدد حياة المغاربة هي ذريعة لممارسة الأعمال التجارية على ظهر “غير المتعلمين” أو “العاجزين”، لكن التاريخ علمنا أن لا شيء يدوم”.

ويذكر أن كل من وزارة الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد أصدروا الإثنين 6  أبريل الجاري بلاغا مشتركا ينص على إجبارية وضع الكمامات أثناء الخروج من المنازل، مبرزين أن كل مخالف لذلك يتعرض لعقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، بدءا من الثلاثاء 7 أبريل الجاري.