العثماني يكشف مستجدات قانون يشدد الرقابة على الفايسبوكيين

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن من ضمن الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة، المصادقة على مشروع قانون يشدد الرقابة على “فيسبوك”، وهو القرار الذي أخذ دون رأي المجلس الوطني للصحافة، مما جعل الحكومة متهمة باستغلال الوضع الحالي لتمرير مشروع قانون عجزت عن تمريره في فترة سابقة.

وبخصوص اعتماد قانون الصحافة لملاحقة ناشري الأخبار الزائفة بدل سن قانون خاص، أكد أنه “سيكون ذلك بمثابة اعتبار أن كل من ينشر يعد صحافيا أو في ركابه، وهذا غير سليم، وهو ما يرفضه الجسم الصحافي، فمهنة الصحافة والنشر بقواعدها المهنية مختلفة عن الحسابات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعية، وما يهمنا هو أن نرسي ثقافة المسؤولية، أي أن يتحمل كل واحد مسؤوليته في ما يكتبه وما ينشره، وتصبح ثقافة التعبير المؤطرة بالدستور والقانون أيضا عامة في المجتمع في ظل قاعدة وقيمة احترام حرية”.

رئيس الحكومة أوضح، ضمن حوار أجراه مع أسبوعية “الأيام”، أن “الأخبار الزائفة وتداعياتها على المجتمع خطيرة جدا، لا تقل خطورة عن مخالفة مقتضيات الحجر الصحي، بما تسببه من زعزعة يمكن التساهل معها بأي حال من الأحوال”.

وأضاف: “تدارس مجلس الحكومة في اجتماع يوم 19 مارس الماضي، وصادق على مشروع قانون رقم 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي قدمه وزير العدل. لكن المجلس ربط المصادقة بأخذ الملاحظات المثارة في شأن المشروع بعين الاعتبار ودراستها من طرف لجنة تقنية ثم لجنة وزارية محدثتين لهذا الغرض، وهو ما ينفي هذه التهمة أو التوهم بأن الحكومة تريد أن تستغل الوضع الحالي لتمريره”.

واعتبر أن مسطرة التشريع مازالت طويلة وسيعرض لاحقا على البرلمان بغرفتيه، “مما يعني أنه سيخضع للنقاش العام وسيستحضر وجهة نظر كل المعنيين، ولا وجود لنية في تمريره في الخفاء كما قد يعتقد البعض”.

ويتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل في “التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا”، إضافة إلى “الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين”، علاوة على “التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة”، كما ينص على “إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم”.