حقوقيون يجددون مطلب فتح مستشفى ابن صميم بآزرو

راسلت المنسقية الجهوية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة، تطلبهم النظر في مآل مستشفى ابن الصميم، مشيرة إلى أنها كانت قد تقدمت برسالة رسمية مفتوحة إلى رئيس الحكومة منذ 20 يونيو 2019 في الموضوع نفسه.

وأكدت أن المستشفى يشكل معلمة صحية هائلة تتموقع ضمن وسط المغرب بقلب الأطلس المتوسط غير بعيد من كل الاتجاهات، وما تزال صالحة كما يتبين من خلال الرصد ونظرا للعدد الهائل من الأسرة التي توفرها.

ولفتت إلى أن العالم مقبل على جيل جديد من الأوبئة والفيروسات، فإن بعث الروح في مستشفى ابن الصميم لم يعد يتحمل التأجيل أو التجاوز، ونظرا لأن الحاجة إلى المصالحة مع الصحة العمومية تسترعي لزوما استعجال ترميم هذا المستشفى الأول أفريقيا لعله يسهم في تجويد الخريطة الصحية للمغرب بما يندرج وقائيا في إعداد بنيات تحتية صحية مناسب لحجم التطلعات.

وأعلنت المنسقية الجهوية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنه بعد نجاح المغرب في تجاوز هذه الجائحة، ستتخذ كل الخطوات الترافعية والتفاوضية من أجل إحياء مستشفى بن الصميم بما يضمن الحق في بنيات صحية مناسبة، راجيا أن “تمتلك الحكومة القرار في إعادة النظر في ما لحق المعلمة من تهميش واغتيال لا يليق”.

وكان وزير الصحة، خالد أيت الطالب، قال إن مستشفى بنصميم، الذي ارتفعت الأصوات المطالبة بفتحه، تم تشييده من طرف الإدارة الفرنسية سنة 1948، قبل أن يصبح الآن عقارا تابعا لوزارة الداخلية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقال الوزير، جوابا على سؤال برلماني، إنه ومنذ العام 2015 تم تفويته لمستثمرين أجانب من أجل تحويله إلى مشروع صحي وسياحي.

جواب الوزير كشف “فضيحة” بالنسبة لكثيرين، إذ رأوا أنه تم تفويت صفقة هذا المشروع العمومي في ظروف مبهمة لا يعرفها الجميع، ولم يُكشف عن مقابل هذا التفويت الذي “حرم” بحسبهم المنطقة من بنية استشفائية كان من الممكن أن تبقى لتستقبل مرضى المنطقة المهمشة.

فيما البعض أشار إلى أنه كان من الممكن لوزارة الداخلية التي فوتت العقار أن تبادر إلى استرجاعه بعدما تبين أنه لم يتحول إلى مشروع ومنتج صحي وسياحي كما كان مقررا وبقي عبارة عن بناية ضخمة مهجورة من 8 طوابق على الطريق الثانوية التي تربط المدخل الشمالي لآزرو بمدينة إفران، وسط جبال الأطلس المتوسط في قرية ابن صميم.