هكذا تحايلت البنوك على زبنائها لكي لا تؤجل سداد ديونهم

اعتبر حقوقيون أنه خلافا لتوجيهات وقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اقترحت على البنوك تأجيل عملية تسديد الديون إلى متم شهر يونيو 2020 مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية بسبب أزمة كورونا، اقتطعت الديون من حسابات العديد من المستهلكين، وهناك من قال إن الديون اقتطعت قبل وصول أجل اقتطاعها، وهناك من وجد نفسه وسط متاهة حقيقية.

وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إن من تمكّنوا من ملء طلبات التأجيل تتم مطالبتهم بمزيد من الوثائق، مع العلم أنه قبل أن يستفيد أي مستهلك من أي قرض تتم مطالبته بكم هائل من الوثائق وكل المعلومات التي تبقى مخزنة في حواسيبها. وكشفت أن هناك من بعث بطلب التأجيل وجاءه الجواب بضرورة بعث صور البطاقة الرمادية ورقم البطاقة الوطنية، وعندما يتمكن من إرسال ما طلب منه، يفاجأ بمطالبته الإدلاء بوثيقة تثبت توقفه عن العمل.

وأضافت أن أغلبية الأسر حتى في الأيام العادية قبل الأزمة كانت تجد صعوبة كبيرة في الادخار، والكثير منها كان يلجأ للسلفات لإكمال الشهر دون الحديث عن قروض السكن والسيارة وتمدرس الابناء. وأكيد أنها في غياب تاريخ محدد لنهاية هذا الوضع تعيش هاجسا حقيقيا عنوانه توفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والدواء. ففي ظل التوقف المفاجئ للعمل، وفي غياب ضوء في آخر النفق ستشكل الاقتطاعات ضربة قاسمة للكثيرين.

وأبرزت أن قرارا من هذا النوع فرضته ظروف استثنائية شبيهة بظروف الحرب لا يمكن أن يوكل لاختيار وإرادة هذه المؤسسات التي تضع مصالحها فوق كل الاعتبارات، فلا بد من وجود سلطة نافذة لإلزام القطاع البنكي بكل مكوناته باحترام القرار الحكومي والانصياع له بطواعية و أريحية، لأن الأمر يتعلق بخدمة الوطن، فلا مجال للتلكؤ والتردد والتحايل في تطبيق مقتضيات هذا القرار المؤقت الذي لا يسمن ولا يغني من جوع مهما كانت الأرباح التي ستجنيها المؤسسات البنكية إن لم نسلم بإذن الله من هذه الجائحة ..