رفاق الزاير يحملون الحكومة مسؤولية تفشي بؤر وبائية صناعية

قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “تبين أن توسع نطاق انتشار الوباء أصبح مرتبطا أشد الارتباط بظهور بؤر عدوى في أماكن العمل، كما هو الشأن بالحي الصناعي بالدار البيضاء، العرائش، فاس ومراكش، طنجة”.

وأضافت الكونفدرالية، في مراسلة وجهتها لوزير الداخلية، توصلت “آشكاين”، بنسخة منها، أن الترسانة القانونية التي أصدرتها الحكومة بكل مكوناتها عقب ظهور هذا الوباء، يغيب فيها أي نص قانوني أو تنظيمي أو غيره حسب منطوق المادة الثالثة من مرسوم القانون خاصة بالطوارئ الصحية، يحدد التدابير الوقائية داخل أماكن العمل ونقل المستخدمين والنقل العمومي الحضري الواجب احترامها من طرف المشغلين المعنيين وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأجراء وضمان سلامتهم.

واعتبرت النقابة أن الحالات الوبائية المذكورة، ليست إلا مثال ساطع على عدم احترام بعض المشغلين للتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا المجال.

واكد المصدر على أن البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة التجارة و الصناعة و وزارة الشغل و الإدماج المهني افتقد للطابع القانوني الإلزامي و بقي في حدود التوصيات في غياب آليات فعلية للمراقبة و تحديد للجزاءات في حالة المخالفة، مما يجعل العديد من المقاولات تواصل الإنتاج في غياب أو نقص في الوسائل الوقائية و شروط حماية حياة و صحة و سلامة الأجراء.

وشددت النقابة على أن الوضع يتطلب التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية بأوساط وبيئة العمل، واتخاذ التدابير المناسبة وفق مقتضيات المادة 3 من المرسوم، عبر إصدار وثيقة ذات طابع إلزامي تنص على التدابير الوقائية والحمائية اللازمة التي يجب اتخاذها داخل أماكن العمل ونقل المستخدمين والنقل العمومي الحضري، وتكليف المشغلين بالسهر على تطبيقها و التنصيص على العقوبات الرادعة في حالة الإخلال بذلك.