تطبيق مراقبة وتتبع حركة تنقل المواطنين يجر لفتيت للمساءلة

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، في إطار الحرص على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عما إذا كان إحداث الملف المتعلق بالمعطيات الشخصية المعالجة لحركة المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، قد تم بمقتضى قانون أو نظام، وما إذا كان قد عرض على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء الرأي حوله.

وأضاف بلافريج، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، اليوم الأربعاء، أن قانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص في مادته الثانية على أن القانون لا يطبق على “المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها، إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعينة”.

وأردف المتحدث، أن “هذا النظام يبين المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها، وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها، ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة ويعرض النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها”.