اتهام “أماندس” بحرمان مستخدمين موقوفين عن العمل من تعويضات صندوق كورونا

وجد عمال شركة أمانور، التابعة لشركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع نوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، أنفسهم محرومون من الدعم الحكومي المخصص للمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، المتوقفين عن العمل وذلك بعدما لم تصرح بهم الشركة المذكورة بسبب خوضهم لاحتجاجات.

وقال المكتب النقابي لشركة أمانور، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، إن عدد من العمال المطردون لأسباب نقابية يخوضون إضرابا مفتوحا مصحوبا بالمبيت الليلي من داخل مقرات الشركة بطنجة تطوان والرباط، مضيفا أنه مع تفشي وباء كورونا استفحلت الاوضاع الاجتماعية للعمال وعائلاتهم (قرابة 500 عائلة) بعد دخول الإضراب شهره الثالث بدون أجور”.

وأردفت النقابة أنه “رغم المساعدات الاستثنائية التي خصصتها الدولة لمواجهة آثار هدا الوباء فإن عمال شركة أمانور وعائلاتهم تم اقصاؤهم ولم يستفيدوا من هدا الدعم، بعد امتناع مدير الشركة عن التصريح بهم لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “الدعم الذي توصل به المضربون اقتصر على الاتحاد الجهوي ومكاتب الفروع وبعض قطاعات الاتحاد”.

واعتبر المصدر، أن “هذه الاحتجاجات تأتي بعد الانقطاع من أجور العمال والاطر بدعوى اقتطاع ساعات إضرابهم، معتبرا أن ذلك جعل الشركة تعيش حالة احتقان واسعة، لكن النقطة التي أفاضت الكأس هو إقدام الشركة على طرد الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال الشركة يوم 20 يناير 2020 بدون سبب”.