عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء 22 أبريل الجاري، اجتماعا مع قادة الأحزاب الممثلة بالبرلمان، عبر تقنية التواصل عن بعد، خصص لتبادل الرأي والنقاش حول الظرفية التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، وسبل مواجهة تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
الاجتماع المذكور، حضره 12 ممثلا للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ودام زهاء 4 ساعات، حسب ما كشفته الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، التي نوهت خلاله “بالإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة كورونا في عمومها”.
منيب وفي حديث مع “آشكاين”، أكد على أنها أتارت الانتباه خلال هذا الاجتماع إلى مجموعة من النقط التي وجب العمل عليها من أجل استخلاص دروس هذه الفترة التي يمر منها المغرب، مشيرة إلى أنها اعتبرت أنه ” من الضروري استمرار التواصل بشفافية مع المواطنين والمواطنات، كما يجب التعاون مع الأحزاب لتجاوز الإشكالات المطروحة”، متسائلة عن “سبب عدم تنظيم القنوات الإعلامية العمومية للقاءات مع الفاعلين السياسيين الحزبيين لمناقشة الواقع الآني ومستقبل المغرب ما بعد زمن كورونا وتبادل الآراء والاقتراحات حول الرؤية المستقبلية لبلادنا، لكون الجميع يتفق على أن مغرب ما بعد كورونا ليس هو مغرب ما قبلها”.
وأوضحت المسؤولة الحزبية نفسها أنها أشارت في ذات اللقاء إلى أن “الكل يكاد يجمع على أن الجائحة التي يعيشها المغرب على غرار عدد من دول العالم أتبتت ضرورة استعادة الدولة لدورها في القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والاستثمار فيها بشكل كبير”.
ولفتت المتحدثة في اللقاء نفسه إلى أنه “وجب توجيه نفقات الصندوق الخاص تدبير جائحة كورونا نحو مصاريف المعدات الطبية واقتناء الأجهزة والمواد الضرورية من أجل توسيع الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى توجيهها للحد من الأضرار التي لحقت الفئات الهشة بسبب توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية بسبب جائحة كورونا”، مبرزة أن هذه المعاناة “تتضاعف بسبب بعض المستغلين لهذه الظرفية الذين يعمدون إلى الزيادة في الأسعار، مما وجب معه ضرورة إلزام الحكومة للتجار بإشهار أسعار المواد المعروضة للبيع ومراقبة مدى احترامهم لها”، مشيرة إلى أنه “ممكن الحصول على مداخيل لهذا الصناديق من مصادر أخرى كالصناديق غير المراقبة وتظريب رؤوس الأموال الكبرى وغيرها”.
ودعت منيب الحكومة في نفس اللقاء إلى “تنبيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركات المفوض لها توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، لمراعاة الوضعية الحالية عند احتساب استهلاك المواطنين خلال هذه الفترة لأن استهلاكهم للماء حتما سيتضاعف بسبب ما تفرضه الجائحة من تعقيم وتنظيف دائمين وما يفرضه الحجر من استهلاك إضافي للكهرباء”، مقترحة “احتساب الاستهلاك بسعر الشطر الأول بدل الشطر الرابع ذو التسعيرة المرتفعة”.
المسؤولة نفسها حذرت من “استغلال الظرفية الحالية لضرب الحريات والمكتسبات، من قبيل توقيف الترقيات والاقتطاع من رواتب الموظفين” وطالبت بـ”خلق شروط الانفراج السياسي عبر الافراج عن سجناء الرأي والصحافيين والمدونين خصوصا بعد ظهور بؤر بالسجون”.
ودعت إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لوضعية “المغاربة العالقين خارج المغرب وداخله”، مشيرة إلى أن “العثماني ذكر في الاجتماع بممثلي الأحزاب السياسي بالرسالة التي توصل بها منها (منيب) والتي دعت فيها إلى ضرورة إرجاع كل المغاربة العالقين خارج الوطن والبداية بمن هم عالقين بسبة ومليلة، لآن هؤلاء لا يحتاجون طائرات أو مراكب لنقلهم ويمكنهم العبور سيرا على الأقدام، والتواصل مع مسؤولي الدول التي يوجد بها مغاربة عالقين للتنسيق حول سبل وكيفية إجلائهم إلى وطنهم، خاصة مع حلول شهر رمضان وما تكتسيه المناسبة من طقوس خاصة تقتضي التواجد بين أحضان الأهل والأحباب”، بالإضافة إلى الدعوة لضرورة حل مشكل المغاربة مزدوجي الجنسية العالقين بالمغرب والذين يريدون المغادرة لأسباب أسرية أو عملية أو غيرها، وذلك من خلال التواصل والتعاون مع الدول التي يحملون جنسيتها لتسهيل عودتهم إليها”.
وشددت متحدثة “آشكاين” على أنه من الضروري “البحث عن سبل النهوض بالاقتصاد ما بعد زمن كورونا ومحاسبة الشركات التي استغلت الظرفية لتسريح العمال أو للتصريح بأرقام غير صحيحة لعدد المستخدمين المسرحين”.
