2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تضع عاملات في وحدة لتصبير السمك في آسفي أيديهن على قلوبهن خوفا من اكتشاف إصابتهم بكورونا، بعدما تأكد أن زملية لهن خالطت الفتاة التي تأكدت إصابتها أمس الخميس، وهي أول حالة في المدينة منذ انتشار الجائحة.
وقد تم وضع حوالي 31 منهن تحت الحجر الصحي في انتظار ما ستكشفه التحاليل المخبرية، فيما رفضت الأخريات العمل إلا قبل إخضاعهن للكشف أيضا مخافة أن تكون العدوى وصلت إلى عائلاتهن دون علمهن.
وبحسب ما توصلت إليه “آشكاين” من معلومات، فإن عاملات زُرن المصابة الأولى في منزلها بعد عودتها من مراكش، حيث تخضع للعلاج بسبب مرض السرطان الذي تعاني منه، على اعتبار أن حماتها كانت تعمل في نفس المعمل.
وتؤكد الرافضات للعمل اليوم الخميس أن أعدادا كبيرة من زميلاتهن زُرن الفتاة المُصابة في منزلها أكثر من مرة، وهو ما يعني أنه من المحتمل إصابتهن بالفيروس ونقله إلى المعمل، وهو ما جعلهن يتشبثن برفض ولوج المعمل إلا بعد التأكد من سلامتهن خصوصا أن عاملات أخريات زُرن المصابة في منزلها لكنهن لم يخضعن للكشف لأنهن تسترن على الأمر كما تقول العاملات في شهادتهن.
هذا الوضع جعل عددا منهن كشفن أن أجوال العمل داخل الوحدة غير ملائمة للوضع الراهن، فيما أكدت أخريات أن الإجراءات الاحترازية يُعمل بها.
استنكر فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الظروف المزرية لاشتغال عاملات معامل تصبير السمك بآسفي، وأدانت التصريح والسماح بعودة مراكب الصيد الساحلي للإشغال بميناء آسفي، وقالت أنه يهدد سلامة البحارة والساكنة.
وسجل بيان للجمعية غياب حلول موضوعية واجتماعية صرفة لحل مشاكل البحارة وعاملات التصبير، في ظل ما أسماه البلاغ وجود تواطىء مكشوف من طرف الباطرونا للتستر على فضيحة عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمجموعة من العاملين سواء بمراكب الصيد او معامل التصبير.
وبالمقابل أكدت الهيئة الحقوقية أنه تم التصريح بالخروج والاشتغال في مخالفة صريحة للتعليمات الرسمية ومنها تعليمات وزارة الداحلية و في خرق صريح لقانون الطوارئ، مما يهدد سلامة العاملين والعاملات كما وقع بوحدة للتصبير بمدينة العرائش، يضيف البيان نفسه.
وكشف فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن ولوج شاحنات وأشخاص وسلع من أقاليم أخرى دون الخضوع لشروط الوقاية والتعقيم والفحص اللازم، مستنكرا في الوقت نفسه استمرار اشتغال عاملات وحدات التصبير في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية والوقاية اللازمة مما يهدد بخلق بؤر وبائية كما وقع بمدن أخرى.
