اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قرار وزارة الداخلية القاضي بحظر تنقلات الصحافيين المشتلغين في مؤسسات الصحافة المطبوعة والإعلام الرقمي ليلا، “خرقا دستوريا لواحد من أقدس الحقوق في البلدان الديمقراطية؛ المؤمنة بحق المواطنين في الإخبار بدون تقييد”.
وأوضحت النقابة؛ في بلاغ لها، أن “قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل 28 من الدستور، والذي ينص على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج”، مشيرة إلى أنه “لم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني، يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر”.
وأكد البلاغ؛ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “الاعتبارات المفترضة لاستثناء السواد الأعظم من الصحفيين من حرية التنقل، للقيام بواجبهم المهني غير منطقية ولا عملية”، مشددا على أن “هذا القرار لا يراعي وضعية المقاولات والصحفيين، ويعمق من الأزمة الحاصلة فعلا”، مستطردا “تقييد حرية الصحافة، لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب”.
وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أن “الصحفيون لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار”، داعية الحكومة إلى “مراجعة القرار التمييزي، لأنه غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة”، وفق تعبير البلاغ ذاته.
