2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كورونا تُعري الفوضوية المنظمة للمجالس المنتخبة

فضحت الحملات الأمنية التي انطلقت منذ اليوم الأول من إعلان حالة الطوارئ الصحية، ما تعيشه المدن، خصوصا الكبرى، من فوضوية عارمة طبّعت معها لسنوات أمام أعين السلطات، حتى أضحت جزءا لا يتجزأ منها.
فبقدر ما كانت تنطلق هذه الجولات كل مساء لحث السكان على المكوث في منازلهم، تحوّلت إلى قرارات ظلت مُعلقة لسنوات، حيث تم هدم العشرات من الأكواخ والأسواق العشوائية والتجمعات الفوضوية التي وجدت لنفسها مكانا في الأزقة الضيقة والساحات الخالية وسط المدن.
الأيام الماضية شهدت هدم العشرات من الأسواق العشوائية، في سلا والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وتيفلت وفاس… رفض أصحابها التنقل إلى مشاريع أسواق نموذجية صُرفت عليها الملايين في إطار المشاريع الملكية أو مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في وقت لم تتوقف هذه الأسواق العشوائية عن التوسع شيئا فشيئا حتى أغلقت أزقة ودروبا وحوّلت مسارات تنقل العربات والسكان، أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية.
في سلا وحدها تم هدم حوالي 4 من أكبر الأسواق العشوائية في أكبر الأحياء، أبرزها في تابريكت والانبعاث. وفي الرباط انمحى سوق “جي 5” المعروف، أما في مدينة تمارة فأتت الجرافات على ثلاثة أسواق بها محلات غير لائقة. أما القنيطرة فتخلص حي “الخبازات” من صورته السابقة كمرتع للفوضى بكل أشكالها. وفي العاصمة الاقتصادية كانت نهاية أكثر من حي عشوائي على يد كورونا، التي بسببها فعلت السلطات ما كان عليها فعله منذ زمن.
كل هذا عرّى واقع الجُرم الذي تساهم فيه هذه الأحياء، إذ وجد بائعو المخدرات في جنح الظلام أنفسهم “عُراة” في مواجهة الأمن، الذي ساهمت هذه الحملات التوعية في إلقائه القبض على أكبر عدد منهم.
وظهر من خلال هذه الحملات أن هذه الفوضى التي تعم جل المدن، كانت تعشعش طويلا منتعشة من تجاوزات المجالس المسيرة، حيث انتصبت بمحاذاة السكان في إسمنت مسلح وبناء مُحكم لم يضرب حسابا لأعين السلطات التي لن تكون غافلة لما يجري.
ليبقى السؤال المطروح الآن هو هل نهاية هذه الحالة الاستثنائية ستكون بداية عودة هذه الأحياء الهامشية والفوضوية؟ التي لا تتحملها فقط السلطات، بل حتى أولئك الذين ألفوا العشوائية وإثارة الفوضى.