واقعة “القايد وصندوق الحامض” تدفع الداخلية لاتخاذ هذا القرار المشدد

أثارت واقعة “القياد وصندوق الحامض” الذي انتشر أمس السبت، امتعاض وزارة الداخلية، إذ سارعت إلى توجيه تعليمات مشددة، اليوم الأحد 26 أبريل 2020، إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني، تؤكد على أن كل التغطيات التي ترافق تدخلات ممثلي الإدارة الترابية، سواء تعلق الأمر بالمنابر الإعلامية السمعية البصرية، العامة أو الخاصة، والمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنشطي الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التواصل بالوزارة.

وضجت أمس مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يوثق للحظة تدخل السلطات الأمنية في أحد أحياء الدار البيضاء، لتُوجه بعد ذلك اتهامات لقائدة بأنه استولى على صندوق للتفاح في ملكية سيدة، قبل أن يتضح أن كل ما أثير مجانب للحقيقة تماما، إذ أكدت صاحبة الصناديق أن الأمر لا يتعلق بصندوق للتفاح، بل هو ليمون متعفن “حامض خامج” حسب تعبيرها، مؤكدة أن “القايد” لم يأخذ منها أي شيء ولم يستول على سلعتها.

وعلى إثر هذه الجلبة التي أحدثها الفيديو واتهام عدد من رجال السلطة وأعوانهم، شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مراسلته اليوم الأحد، على أنه تم الوقوف على أن بعض التغطيات الإعلامية غير المرخصة، التي تتعلق بتدخلات ميدانية لممثلي الإدارة الترابية، في إطار فرض احترام حالة الطوارئ الصحية والتشديد على التقيد بالإجراءات المرتبطة بها، أدت إلى وقوع ما تم وصفه بـ “الخلط” الذي له صلة ببعض الممارسات الصادرة عن أعوان ورجال السلطة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية للفعالية المراد تحقيقها من خلال هذه التدخلات.