تهمة “التزوير” تجر القيادي الاتحادي بالفقيه للتحقيق

يعرض القيادي الاتحادي وعضو فريقه النيابي بمجلس النواب، عبد الوهاب بلفقيه، اليوم الاثنين 27 أبريل الجاري، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بأكادير، لإستكمال التحقيق في قضية التزوير.

ويأتي التحقيق التفصيلي، مع بلفقيه وعدد من المتهمين بعد ملتمس للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بناء على المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، حيث ترى النيابة العامة أن “قرائن كافية” تقوم على ارتكاب المعنيين 11  جناية تتعلق ب ” التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة اثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات  ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

التهم السالفة الذكر، وجهت في حق عشرة أشخاص من المتهمين، ضمنهم بلفقيه. فيما وجهت النيابة العامة تهمة “المشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة اثباتا لحق أو منح ترخيص”، في حق الشخص الحادي عشر.

هذا و قد قامت  عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمرابطة بمقر بلدية كلميم لمدة ثلاثة أسابيع، وحجزت حوالي 50 ألف وثيقة تخص ملفات الصفقات المالية وملفات التدبير المالي والتقني والإداري للجماعة الترابية لكلميم، كما أجرت تحريات بالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، للتأكد من صحة بعض الوثائق المحجوزة، بعضها له علاقة بالحكم الصادر أخيرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، القاضي برفض الدعوى التي تقدم بها بلفقيه وشريكه “ح.ز”، والتي طالب من خلالها جماعة كلميم التي يترأسها شقيقه محمد بلفقيه حاليا بتعويض مالي يتجاوز مبلغ  320 مليون سنتيم.