بعد قرار وزير الداخلية القاضي إلى إقصاء الصحافيين العاملين بالمنابر الإلكترونية والورقية من التنقل ليلا للقيام بعملهم المهني خلال شهر رمضان، تراجعت الداخليية عن قرارها، بعد ضغط كبير من قبل الجسم الصحفي، بما فيه النقابة والمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح المجلس أنه بعث رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت طالبه فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة، وهو ما استجاب له الوزير وتم على إثره استثناء الصحافيين والصحافيات، حاملي بطاقة الصحافة المهنية، من قرار حظر التنقل الليلي.
وأوضح بلاغ المجلس توصلت آشكاين بنسخة منه، أن وزارة الداخلية استثنت الصحافيين المعنيين من حظر التجول شريطة تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، من طرف المقاولة، تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.
ونوه المجلس بالمجهودات التي يبذلها الجسم المهني، لمواصلة أداء رسالته النبيلة، رغم كل الظروف الصعبة، الناتجة عن ظروف حالة الطوارئ الصحية، كما يهيب بكل المنتمين لهذا الجسم الصحافي، الاستمرار في بذل هذه الجهود، في إطار المبادئ الأخلاقية والمهنية.
ويذكر أن مذكرة وزارة الداخلية بخصوص التنقل الليلي خلال شهر رمضان، خلقت نقاشا حادا داخل الاوساط الصحفية، خاصة وأنها لم تستثني الصحفيين من حرية تنقلهم، معتبرين ان السماح لصحفيي الاعلام العمومي الى جانب الاذاعات الخاصة، بالتنقل، امر فيه إهانة للجسم الصحفي بكل مكوناته، وانتهاك لحرية وحق الصحافة في نقل الخبر والوقائع.
