2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أسامة باجي
توفيت سيدة بدوار واد الملاح بجماعة تاونات، صباح يوم الاثنين 27 أبريل الجاري، عن سن يناهز 60 سنة نتيجة تعرضها لحالة إغماء بعد محاولتها منع إجراءات هدم بناء عشوائي من قبل السلطات المحلية بالمنطقة المذكورة، وفق مصادر محلي.
ووفق المصدر ذاته فقد حلت مصالح الوقاية المدنية وجرى نقل الهالكة الى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي العلاجات اللازمة إلا انها توفيت في طريقها للمستشفى.
ساكنة المنطقة المذكورة نظمت وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم تاونات، وجهت من خلالها اتهامات لقائدة الملحقة الثانية بذات المدينة، بالوقوف وراء وفاة الهالكة، مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ظروف وملابسات ما أسموه بـ”الإعتداء الذي طال المواطنة والمفضي إلى وفاتها”، كما طالبوا في ذات الوقفة بـ”الاستماع لشهود العيان الذين كانوا متواجدين أثناء عملية الهدم”.
،كما عمدت ساكنة الحي المحتجة أمام عمالة تاونات إلى “جمع توقيعات من أجل عريضة تتهم فيها القائدة بدفع الهالكة والتسبب في وفاتها”، معبرين عن استعدادهم للادلاء بشهادتهم في الموضوع أمام القضاء”.
من جهتها نفت وزارة الداخلية علاقة القائدة بوفاة الهالكة، موضحة في بلاغ لها أن صاحبة البناية “انتابتها حالة إغماء نجمت عن انخراطها في نوبة عصبية في محاولة للتعرض على إجراءات الهدم” وفق تعبير البلاغ، وقد جرى نقلها الى المستشفى.
كما أكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه على أن “تدخل السلطات لهدم البناية كانت وفق الطرق والكيفيات المنصوص عليها قانونا، وأنه تم نقل الهالكة إلى المستشفى ليتبين بعد فحص الطبيب المداوم أنها توفيت في طريقها إليها”.
وحسب ذات المصدر فقد تم “وضع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث”.
من المؤسف جدا ان نرى بعض الاشخاص يتحدثون خارج نطاق المعقول و ان ما يحركهم هو فقط عواطفهم لنتحدث بواقعية اسرة الهالكة ارتكبت مخالفة في مجال التعمير و السيدة القائدة بعد تلقيها اخبارية بالموضوع انتقلت الى موقع المخالفة المرتكبة من اجل القيام بمعاينتها الشيء الذي يخوله لها قانون 12.66 ووجهت بمقاومة الاسرة لمنعها عن القيام بدورها اذن هنا اعتراض سبيل السلطة المحلية في القيام بواجبها بعد اخد ورد سقطت الفقيدة لظروف معينة سيحددها التشريح الطبي و بعدما علم ان السيدة توفيت الكل اجمع ان القائدة هي السبب في وفاتها مع العلم ان اجلها قد انقضى صحيح ان الخبر سيكون له وقع كبير على اسرتها اما موضوع خرق السلطة للحجر الصحي فهذا خطأ لانها تشتغل طوال اليوم و اذا ما سمحت بالمخالفات فستصبح الوضعية اروع ادن القائدة ليست نسؤولة عن الوفاة و الفقر ليس عيب لان الله تعالى خلق الانسان و فرق الارزاق
شحال من واحد عندو السكن او سبقلو استفد وكيمشي يبني فوضى …… هي السلطة تطلق الفوضى وصافي ولي بغا يدير شي حاجة يديرها …. راه قانون يا اخي
إلى الذين يدافعون عن “القايد” بذريعة أنها تقوم بمهامها!
بالله عليكم أجيبوني أين حق السكن للمواطن الضعيف وللفئة المهمشة من هذا الوطن التعيس ، قطعا نرفض البناء العشوائي لكن أين البديل المرضي ولو شيئا ما للمواطن البسيط … !؟
لمعلومتكم أسرة المرحومة يعتمد مدخولها بالأساس إلى النشاط الفلاحي المزاول بالمنطقة ( فول وحمص … ) اه لو أرضهم تخرج الفوسفاط لإشتروا فيلا على جنبات شاطئ أكادير … رفقا بالفقراء راهم معدبين فالدنيا واللي فيهم يكفيهم وفروا لولادهم فرص شغل ودخل حسن وشوفوا واش يبقى هاذ السكن العشوائي الله يلعن الزلط ولكن شكون يحس بالمسكين
رحم الله الفقيدة والهم اهلها الصبر والسلوان. ولكن لا يجب تحميل القائدة المسؤولية لانها كانت تقوم بواجبها فقط. والاعتراض على تنفيذ قرار الهدم يكون بالقانون اذا كنا في دولة الحق والفانون والا ستعم الفوضى
رحم الله المتوفاة. لكن الاعتراض يكون بالوسائل القانونية. ليس الاعتراض البدني على فعل امرت به السلطات العمومية. هناك مساطر قانونية يجب اتباعها يكفلها القانون والدستور اذا ما ما شعر الشخص بظلم. القانون يخول هدم اي بيت اذا ما تم بدون رخصة.
والله لا يطبق القانزن في بعض الاحيان الا على الضعفاء هو قاون هدم صحيح ولكن نريده ان يعمم في المغرب متل الدي وقع في اكادير ولكن بعد مادا
أين كانت السلطات المحلية أثناء البناء.
دولة بدائية
لا مبرر لتلك الوقفة لان القايدة كانت تقوم بواجبها في اطار القانون بصدق وامانة والهالكة رحمها الله هي من كانت خارج القانون
الحياد يقتضي عدم التسرع في تبني وجهة نظر معينة.