العثماني يرد على تداول نسخ من مشروع قانون “تكميم الأفواه”

هزت نسخ مسربة منسوبة لمشروع القانون المتعلق بـ”استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، وخلقت سجالا واسعا بين الآلاف من النشطاء.

النسخ المشار إليها تتضمن بنود اعتبرت “مكمم للأفواه وقاتلة لحرية التعبير والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتفرض قيود جد مشددة لاستخدامها”، وهي النسخ التي لم يقع عليها إجماع بين من قال إنها تعود للمشروع الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا وبين من نفى ذلك وقال إنها فقرات من مشروع قانون تم تعديلها وتغيرها”.

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعلى غير العادة، لم يتأخر في الخروج للرد على ما يروج حول مشروع القانون المذكور، ونفى، على لسان مستشاره في الإعلام، نزار خيرون، صحة هذه النسخ

خيرون الذي لا يمكنه النفي أو التأكيد في أمر مثل هذا دون الحصول توجيه من العثماني، قال “روج مساء اليوم (الاثنين 27 أبريل) عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح”.

وأضاف في تدوينة فيسبوكية ” إن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد”.

مستشار العثماني شكك في نوايا تداول هذه النسخ مشيرا على أن ” الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.