2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، والذي أصبح يعرف ب”قانون تكميم الأفواه”.
واعتبرت اللجنة التنفيذية، في بيان لها أن مشروع القانون المذكور يشكل مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، مستنكرة حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27.
وعبر حزب الإستقلال عن استيائه من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع، داعيا الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن اللقاء التشاوري الذي عقده السيد رئيس الحكومة ،عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب ، داعية إلى مواصلة التشاور و ضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن.
الى السيد الوزير المختص بتمرير كل ما هو ضد رغبة الشعب (الساعة الاضافية ،قانون تكميم الافواه ..) لن اقول انك تخدم لوبي او لوبيات غايتها هو ان يخلو لها الجو لتفعل بنا ماتشاء لكن اتساءل ما علاقتك بالعدل؟ من اي باب اقتحمت هذه الوزارة التي تضم جهابدة القانون واساتذته. اينك انت منهم؟؟ الا تشعر بالحرج وانت على رأس هذه الوزارة ؟ واينك ممن سجنوا وعذبوا من فطاحل الخزب الذي تمرغ اسمه في التراب بمواقفك وشطحاتك.ولهتك من احل استمرار التصاق المقعد ب … لا يسمح المقام بالتلفظ بذلك
فلم لا ترضي من يمسكون بخيوك تحريكك تتفتح فتسن قانونا يجرم استعمال النت بصفة شاملة.
فترتاح..
أنا كمواطن مغربي يحق لي أن أقاطع أي منتوج و أن أعلن مقاطعتي لأي منتوج و أن أعبر عن رأيي في أي ظرف.
فهذا حقي كمستهلكة، من أراد مستهلكًا بدون رأي وبدون ضغط فعليه أن يعطينا منتوجه مجانا.
ومن حقي أن أنشر أي محتوى إلكتروني أردت دون أن أجرح أحدًا و دون ان انشر مغالطات أو أكاذيب تمس الغير، غير ذلك لا يلزمني أي شخص و أي قانون بشيء.
مصادرة حقي في التعبير أخطر من جائحة كورونا نفسها، لذلك لا يجب استغلال هذه الظروف لجبر خاطر جهة عانت من المقاطعة و تريد مستهلكًا مدلولًا .
نعم للحجر الصحي ولا وألف لا للحجر على الرأي والتعبير…