قيادي استقلالي للرميد: صوت على قانون “تكميم الأفواه” فعليك تحمل مسؤولية ذلك

قال عضو اللجنة المركزية لحزب الإستقلال؛ محمد البوكيلي، إن “مجموعة من الوزراء في الحكومة؛ خاصة من حزب العدالة والتنمية أرادوا أن ينفذوا بجلودهم من أزمة قانون 22.20، وتخلوا عن الحكومة؛ بالرغم من أنهم جزء أساس منها”، معتبرا أن “هذه الممارسات التي يقدم عليها بعض الوزراء، خاصة مصطفى الرميد، تنفر من العمل السياسي وتزيد من إشمئزاز الشباب من السياسة”.

وأوضح البوكيلي؛ في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “لا يعقل أن يصوت وزير على مشروع قانون؛ خلال المجلس الحكومي، ويخرج لمعارضة القانون ذاته على مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل طلب ود المدونات والمدونين، في ضرب للمسؤولية التي يجب أن يتحملها مع الحكومة”، مسترسلا “لا تهمنا النيات أ السي الرميد؛ بل تهمنا المواقف، إذا صوت على مشروع القانون فعليك تحمل مسؤولية ذلك، أردت النفاذ بجلدك؛ فكان عذرا أقبح من زلة”.

ودعا المتحدث، إلى “التحلي بالأخلاق النضالية، لأنه لا يمكن أن ممارسة السياسة وإعادة ثقة الشباب في السياسة، بوجود سياسيين يتخذون الموقف ونقيضه في الآن ذاته”، معتبرا أن “الشباب يعزف عن السياسة عندما يرى مسؤولا عموميا من حجم الوزير المكلف بحقوق الإنسان، يتخذ الموقف ونقيضه، ويصوت على قانون وهو وزير؛ ويعارضه وهو “ناشط فايسبوكي”.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحزب “الميزان”، أن “مشروع قانون 22.20؛ كشف أننا أمام حكومات داخل الحكومة الواحدة، التي تفتقد لمنطق الحس التضامني”، مضيفا “عندما تحدث أية أزمة؛ كل وزير ينفذ بجلده ويحتمي ببني جلدته، ما يؤكد أن هذه الحكومة فاقدة للمشروعية السياسية والشعبية، خاصة أن التشريع يعبر عن إرادة الأمة؛ وهذه الحكومة تصادق على مشروع قانون ترفضه الأغلبية المطلقة من الشعب المغربي”.

وخلص البوكيلي، إلى أن “الحكومة تشرع خارج النص، ولم تستثمر الروح التضامنية والثقة في المؤسسات؛ التي ظهرت خلال مرحلة أزمة كورونا”، مشيرا إل أن “مشروع قانون 22.20 الذي صادق عليه المجلس الحكومي؛ يمس الحقوق والحريات في العمق، ويهدد ما نص عليه الدستور بخصوص الحقوق الأساسية للمواطنين”، وفق تعبير المتحدث.