قانون”تكميم الأفواه”.. “السنبلة” تُلقن “الوردة” دروسا في الحقوق والحريات”

عبّر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن استغرابه لتسريب مسودة مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، “بذل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية”.

ودعا، عقب اجتماعه يوم أمس الأربعاء 29 أبريل 2020 والذي خصص للتداول في مستجدات الساحة الوطنية على ضوء جائحة كورونا، إلى “إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الاوراش و الملفات ذات الصبغة المجتمعية”.

وفي هذا الاطار، يضيف بلاغ الاجتماع، “فإن الحركة الشعبية كأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال و ترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية ببلادنا، لا يمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا ، كما يؤكد الحزب انخراطه في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع او غيره”.

ويتضمن نص مشروع قانون رقم 22.20 بنودا يرى منتقدو المشروع أنها تضرب في الصميم مبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة، فيما ذهب معلقون آخرون إلى القول إن الحكومة لجأت إليه لـ”تكميم أفواه المغاربة”، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة السنة الفارطة.

وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وعقب تسريبه أصدر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان توضيحا نشره في صفحته على موقع “فيسبوك”، يفيد بأن مضامين مشروع القانون 22.20 المسرّبة هي التي طُرحت في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، لكن بعض أعضاء الحكومة اعترضوا عليها.

وقال الرميد: “ما يتم تداوله حاليا من مضامين سبق الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”، مشيرا إلى إن الصيغة النهائية للمشروع “هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها”.

وأضاف أن “البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، بتاريخ 19 مارس 2020، تضمن ما يفيد بأن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.

قبل أن تخرج أحزاب للتنديد بالتسريب، حيث هاجمعه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقبله حزب الأصالة والمعاصرة الذي اعتبره مشوشا على التعبئة الوطنية، واعتبره برلمانيون فضيحة دستورية.

فيما رفض إدريش لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، “أي مزايدة سياسوية قصد التموقع”، مؤكدا أن الحكومة كمؤسسة دستورية لا يمكن مصادرة رأي أعضائها في إبداء رأيهم معتبرا أن نقاشات التشكيك والتغليط السابق عن إصدار المشروع غير مقبولة. وأضاف الكاتب الأول بأن المسودة وبعد تحولها إلى مشروع طبقا للدستور لابد من عرضها أمام البرلمان بغرفتيه باعتباره السلطة الموكول لها دستوريا حق التشريع، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من مرجعيته الحقوقية في الدفاع عن الحريات العامة والفردية سيتخذ الموقف المناسب من الموضوع.

أما اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فقد عبرت عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، والذي أصبح يعرف ب”قانون تكميم الأفواه”.

واعتبرت اللجنة التنفيذية، في بيان لها أن مشروع القانون المذكور يشكل مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، مستنكرة حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27.

وعبر حزب الإستقلال عن استيائه من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع، داعيا الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.