نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ المصطفى الرميد، الإتهامات التي تلاحقه بخصوص تسريب قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي أصبح يعرف بقانون “تكميم أفواه المغاربة”.
وقال الرميد؛ في بلاغ له، “تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان؛ المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه”.
واسترسل البلاغ؛ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، “فإن وزير الدولة؛ إذ يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها”، معربا عن أسفه على “الإتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالإتصال لمعرفة الحقيقة”، وفق البلاغ ذاته.
الكل حسب علمي ووافق على هدا القانون المشؤوم في المجلس الوزاري والكل الان يتبرا منه خارج القبة كاحزاب مسكين هدا القانون وهو شبيه بكولود لا شرعي مجهول الاب والام لدلك اقترع على الرواد والنشطاء تسميته بالقانون (اللقيط) لان اللقبط هو من تنكر له او لم يعرف ابواه (كلنا ضد قانون تكميم الافواه (القانون اللقيط)
قبل ان يظهر هدا القانون فقد ثم تفعيله مند زمان فكم من مدون او صحافي او مجرد زائر لكوقع من المواقع كم منهم حوكم ومنهم من لا زال في السجن لحد الان وحاليا اوجدت الوزارة المصوغة القانونية والسند الدي يستند اليه القضاء المحترم فالكل ملتزم بالحجر الصحي لكن الحجر السياسي لا يجب السكوت عليه
النفاق. ان هدا الوزير لا يرفض صراحة هدا القانون، بل يقول انه لا يعلم من سرب الوثيقة فقط.