دعت “مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب” المغرب إلى تعليق العمل بمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية “بشكل مؤقت طيلة فترة الطوارئ الصحية” وذلك “لدواع إنسانية”.
واستنكرت “مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب”، “وضعية بعض الأشخاص الذين تزداد هشاشتهم يوما بعد يوم”، مشيرة في هذا الإطار إلى وضعية مجموعة من الأجانب في ظل حالة الطوارئ الصحية، والذين “ازدادوا عزلة وازدادت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية هشاشة”.
وأفادت المنظمة، في بيانها انها تلقت إلى شهادات أكدت أن “الكثير من الأشخاص قد تم تهديدهم أو طردهم من محل سكناهم، بشكل غير قانوني رغم سياق الحجر الصحي”، وكذا “العديد من الشهادات لمجموعة من الأشخاص الذين لم يتمكنوا لحد الآن من الحصول على التصريح الاستثنائي للتنقل، والذي يرجع سبب الرفض فيه غالبا إلى وضعيتهم الإدارية”.
وحدرت المجموعة من استمرار “عمليات الاعتقال والتنقيل القسري لغير المغاربة إلى وجهات بعيدة عن أماكن حياتهم المعتادة، بعواقب أكثر درامية” حيث “يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم أكثر عزلة وبدون أي وسيلة للعيش، مع استحالة السفر في غياب وسائل النقل”.
واكدت “غاديم” في هذا الإطار على أن “التدابير التي تم اعتمادها للحد من الوباء لا يجب تحويلها عن هدفها ولا استخدامها لأي أغراض أخرى”.
وترى “غاديم” أن “حركة الدعم الواسعة لا تكفي لوحدها لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية التي يعيشها الآلاف من غير المغاربة، رغم تعدد مبادرات التضامن”، حيث أكدت على ضرورة إيلاء السلطات المغربية “المزيد من الاهتمام لهذا الجزء من الساكنة الذي يقيم فوق التراب المغربي، والذي يستحق الحماية والاهتمام كباقي المواطنات والمواطنين”.
