رفاق بنعبد الله يُفرجون عن موقفهم الرسمي من “قانون تكميم الأفواه”

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي صادقت عليه حكومة العثماني شهر مارس الماضي.

وقال حزب “التقدم والاشتراكية” في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، “إن مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، يتضمن مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية، مطالبا الحكومة بسحبه فورا”.

وحَمّل حزب الكتاب مسؤولية مشروع القانون المذكور إلى الحكومة وأطرافها، وذلك “بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية”، معتبرا عَــرْضَهُ في مجلسٍ حكومي، مُــنافيًــا لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور.

وأشار بلاغ التقدم والاشتراكية إلى أن تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد، سلوكًا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا.

وشدد المصدر على عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَمُسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور البلاد.