شوهة شركات الاتصالات.. صبيب الإنترنت يوقف جلسة محاكمة علنية عن بعد

أربكت إحدى شركات الاتصالات جلسة محاكمة علنية كانت تُعقد في المحكمة الابتدائية، بعدما دفعت بالقاضي إلى تأجيلها بعد انقطاع البث بسبب ضعف صبيب الإنترنت.

وقررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى وقت لاحق، لتنضاف الجلسة إلى الضحايا المشتكين من صبيب الانترنت خصوصا في ظل الحجر الصحي الذي رفع من نسبة الولوجية.

وكانت وزارة العدل قد قررت الشروع في عملية التقاضي عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المغرب لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، غير أن العملية تشوبه الكثير من النواقص تضرب حقوق المتقاضين عرض الحائط.

ويرتكز مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، على منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، تعمل على “تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة، بما يضمن موثوقية المعطيات المضمنة، وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الإلكترونية وغيرها”.

ويؤكد مشروع القانون، “تعتبر المقالات والمذكرات والمرفقات وكافة الإجراءات الأخرى المحررة على دعامة إلكترونية، المدلى بها أو المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية، صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية”، و”تُقبل صور المستندات في الإجراءات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، ولا يحول ذلك دون إمكانية تكليف المحكمة من قدم المستند بتقديم أصله متى رأت لذلك ضرورة”.

ويزيد مشروع القانون، في السياق نفسه، بأنه “لا يعتد بإنكار الطرف في الدعوى للمستندات المقدمة من خصمه عبر الوسائط الإلكترونية لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت إليه”.