علَّق القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل سابقا؛ محمد نجيب بوليف، على النقاش الدائر حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي أصبح يعرف بـ”قانون تكميم أفواه المغاربة”، قائلا “إن اللحظة ليست لحظة طرح مواضيع تمس بالحقوق والحريات الدستورية”.
وتساءل بوليف؛ في تدوينة له على “الفايسبوك”، “ما دام أن كل الأحزاب تقريبا قد تبرأت من القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فماذا بقي؟”، مسترسلا “بقي الإعلان عن سحبه، وانتهى الكلام”.
ونبه القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى أن لحظة تسريب مسودة مشروع قانون 22.20، “ليست لحظة لطرح مواضيع تمس بصلب الحقوق والحريات الدستورية”، معتبرا أن “أهمية اللحظة تكمن في ضرورة الحرص على التوافق الوطني”، واصفا في السياق ذاته النقاش المجتمعي الدائر حول القانون المذكور “جاد في الدفاع عن الحقوق”، وفق تعبير المتحدث.
“ما دام أن كل الأحزاب تقريبا قد تبرأت من القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فماذا بقي؟”، مسترسلا “بقي الإعلان عن سحبه، وانتهى الكلام”.
كنت أتوقع سؤالا أكثر نضجا السي لوزير السابق ..إنه الطنز العكري ..مادام كلهوم تبرأوا ومنو اما وهما امصادقين عليه كاينة وحدة من زوج يا إما يحددونا مصدره بدقة ولا يتنحاو ..لأنهم شرذمة لاتستحق أن تمثل شعبا .
كفى من النفاق.
أنهم يتبراوا من التسريب لا غير. انما فيما يخص الموضوع فكل اعضاء الحكومة متمسكون بهدا القانون.
لاش كيصلاح هذا حزب العدالة وضروب صريفة..؟ تارة يتبنى مشروع قانون ويعطي موافقته المبدئية عليه تارة يتبرأ منه ويسربه بغرض شيطنة أحزاب أخرى والظهور بمظهر الحزب المحاط بالأعداء الحزب المظلوم المقيَّد الأيدي المسلوب الحكم ووو.. راه حرايفية في هاد ضومين وعندهم سوابق: ينزلو على الطبقة العاملة بالمصائب ويخطبون عليها ف 1 ماي!! الأجر مقابل الشغل.. وأخذ 70 ألف دهم بلا عمل .. والصهاينة ما يدروش هكذا.!!