مطالب بالتحقيق في وفاة مواطنة بسبب هدم بناء عشوائي بتاونات (فيديو)

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “من أي محاولة لطمس الحقيقة حول وفاة الضحية نعيمة الصغير؛ التي توفيت بتاريخ 27 أبريل المنصرم عقب إقدام السلطات  قائدة المنطقة و أعوانها من هدم بناء “عشوائي” أمام منزل عائلة الضحية بمدينة تاونات”، على حد تعبيرها.

وطالبت، الجمعية عبر مكتبها الجهوي بجهة فاس مكناس، بـ”فتح تحقيق نزيه حول ملابسات هذه الجريمة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في هذه الواقعة، معربة عن إدانتها الشديدة لهاته الجريمة التي ارتكبت في حق الضحية و عائلتها”.

كما طالبت الجمعية في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بـ”ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في الحادث و يحث على تفعيل الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي، مستغربة من إقدام السلطات المحلية بتاونات على عملية الهدم في هاته الظروف الإستثناية؛ و تساؤلنا عن الأساس القانوني الذي اعتمدته قائدة المنطقة لتنفيذ الهدم رفقة أعوانها”.

وأضاف نص البلاغ على أن الجمعية تؤكد على تضامنها و مؤازرة عائلة الضحية في جميع مراحل  التقاضي في هذه القضية ؛ حتى كشف الحقيقة و إنصاف ذوي الضحية، مشيرة إلى أنها تلقت خبر الوفاة بصدمة وحزن بالغين نتيجة إقدام السلطات ووفق ما أفادنا به ابن الضحية و حسب الفيدوهات المتداولة على الأنترنيت.

وأشارت الجمعية إلى أن الضحية رفقة أفراد من عائلتها كانوا يحاولون منع أعوان السلطة و قائدة المنطقة من هدم بناء “عشوائي ” أمام منزلهم؛ و بعد ساعة من مباشرة عملية الهدم و بسبب التدافع و الشد و الجدب و الركل الذي تعرض له أصحاب المنزل لإبعادهم عن البناء الذي يتم هدمه؛ سقطت الضحية مغشيا عليها في ظروف غامضة؛ لتنسحب القائدة و أعوانها من عين المكان دون تقديم أي مساعدة للضحية رغم حالتها الصحية الحرجة، حسب ما صرح ابن الضحية.

ويذكر أن المعنية بالأمر توفيت داخل سيارة الإسعاف وهي في طريقها إلى المستشفى المحلي للمدينة.