أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، بعد موجة الغضب التي لحقته منذ تسريب مضامينه.
وقال الوزير في منشور له: “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20”.
وأضاف:” وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.
الحكومة كاذبة وفاسدة وفاشلة .اين حق المواطن في المعلومة.ولماذا التكتم .هذا القانون مرفوض رفضا تاما
الآن ادركتم أن الظرف غير مواتي لسن قانون يقمع حرية التعبير. مجرد هذا الخطأ يستلزم ممن أقدم عليه أن يقدم إستقالته و يقدم الإعتذار للشعب المغربي. لان الامر يتعلق بمصير شعب و ليس مجرد خطأ مطبعي. هذه الحكومة أصبحت بارعة في صنع و إنتاج الكمامات.
الا ترى سي حسن بان الحقيبة تنسي المبادئ خاصة عندما تكون هده الحقيبة وزارية (سمينة بزاف) لقد ابتلينا نحن المغابة بسياسيين وصوليين انتهازيين اخر ما يفكرون فيه هي المصلحة العامة نخبة تحركها المصالح عوض المبادئ
هذا التعثر يحمل السيد الوزير مسؤوليته للمدير،وبنفس المنطق نقول له: كيف تنام وانت وزير الوظيفة وشباب المغرب عاطلون؟ .وزير يفكر هكذا ،ليس غريبا أن يأتي بقانون 2220 ،ولا حول ولا قوة الا بالله.
السيد محمد بن عبد القادر كان وزيرا لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،وجاء بنظرية جديدة تقول:كيف يمكن للمدير أن يذهب في عطلة والتلاميذ متعثرون في دراستهم
لانريد تأجيل نريد إلغاء وعلى الحكومة أن تراجع اوراقها مع المغاربة اخرجوا النصوص التي تكون لصالح الناس مثلا قانون الاثراء الغير المشروع قانون المحروقات والمنافسة و17 مليار قانون العدالة الاجرية قانون الساعه الإضافية يلغى إلغاء رواتب النواب والمستشارين والوزراء والموظفون السامون إلغاء تقاعد بنكيران والوزراء مامعنى بنكيران يغتصب تقاعد بالملايين والأجراء البسطاء يتقاعدون بالملاليم لايحدث هذا الا بالمغرب الغريب