2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات للمستهلك، عن رفضها لمشروع قانون رقم 20-30 القاضي بأحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار و المقاولات السياحية و عقود النقل الجوي للمسافرين.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها على ان مشروع قانون 20-30 تضمن مقتضيات منافية لحقوق المستهلك و كذا مقتضيات قانون 08-31 وخصوصا حق المستهلك في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.
وأشارت الجامعة إلى أن الحقوق الأساسية للمستهلك ضمنها المشرع المغربي والزم المورد بالوفاء بالتزامه و اعتبر الغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال اخلال المورد بالعقد بسبب عائق، وجب على المورد أن يقترح على المستهلك ارجاع المبالغ او توفير خدمة تكون لها نفس الجودة و نفس الثمن مع اعطائه الحق في اعلامه مسبقا.
واعتبر المصدر ان مشروع القانون 20-30 أزاح بجرة قلم كل حقوق المستهلك في استرجاع مبالغ لخدمة غير مقدمة و اقتصر على تمكينه اعتراف بدين مسلم من طرف المورد.
وتساءل المصدر: “هل أخذ المشروع القانون بعين الاعتبار الغاية من المعاملة التجارية المقامة في وقته؟، وهل مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار تشابه الفرص في أوقات مختلفة اقتضت أن يقوم المستهلك باقتناء الخدمة في الزمان و الوقت المحددين؟
وطالبت الجامعة بتعديل مقتضيات المشروع و اعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤذى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة و نفس القيمة المالية أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدمة خلال سبعة أيام تبتدأ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالع انسجاما مع مقتضيات قانون 08-31 القاضي بتدابير حماية المستهلك .
واتهمت وزارة السياحة بتهميش للمثلي المستهلكين و التشاور معهم و اعتبارهم شركاءا تنفيذا لمقتضيات دستور2011 الذي نص في بنوده ، اشراك عامة المتدخلين و المعنيين.
السيد محمد بنقدور رئيس جمعية حماية المستهلك شخصية نادرة يستحق منا كل الشكر والتقدير والإحترام.
الحمد لله كاين اللي كيفكر في المستهلك وكاين منابر إعلامية نزيهة كتنشرلهم
كل الشكر و التقدير للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين في شخص رئيسها الدكتور بنقدور على المجهودات المبذولة من أجل الدفاع عن حقوقنا نحن المستهلكون لكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي !! تحياتي لكم من طنجة
خاص كل القوانين تتعاود، أولها داك الدستور الممنوح.
كل ما تصرح به يا استادي،وهو يمس عشرات الملايين من المستهلكين، نحن نتفهمه، ولكن لمادا لا تتفهمون انتم رغبتنا ومزاجنا نحن رجال المال والأعمال لأننا نريد قطع الطريق عليكم نهاءيا حتى لا تشتكوا أو تفضحوا جودة اي منتوج من منتوجاتنا، أو تحرضوا على مقاطعته.
فأنتم قاطعتمونا واليوم دورنا وبفضل هدا القانون سنقطعكم.
عدرا للقاريء المحترم على هدا الاسلوب المستفز، لأنه يصور حقيقة ما في صدور الأطراف الاخرى