قيادة “الوردة” ترفض تأجيل “قانون تكميم الأفواه” وتطالب برأس بنعبد القادر

انتقلت موجة الغضب والرفض لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة”، المعروف اختصارا بـ”قانون تكميم الأفواه”، من شبكات التواصل الاجتماعي إلى داخل بيت حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الذي كان صاغ ممثله داخل الحكومة مشروع القانون المذكور.

مصدر من داخل حزب “الوردة” أفاد في تصريح لـ”آشكاين”، أن عدد من أعضاء المكتب السياسي عبروا عن رفضهم للمخرج الذي اختاره وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لإيقاف موجة الغضب الشعبي التي كادت تأتي على ما تبقى من شعبية لحزب المهدي، وذلك من خلال إعلانه أنه طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني “تأجيل أشغال صياغة المشروع اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية”.

وطالب أعضاء المكتب السياسي بموقف جدري من هذا القانون وذلك بطلب سحبه نهائيا، فيما كانت مطالب أخرين أكثر راديكالية، بعدما طالبوا باستقالة بنعبد القادر من الحكومة تعبيرا عن الاحتجاج والغضب من توريطه وحزبه في تحمل مسؤولية مشروع قانون صادق عليه مجلس حكومي وأصبح مشروعا تتحمل مسؤوليته كل أحزاب الأغلبية الحكومية.

وحمل الأعضاء المذكورين في نقاشات داخلية المسؤولية للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى جانب بنعبد القادر، على اعتبار العلاقة التي تجمع الشخصين، ولكون بنعبد القادر لن يجرؤ على التقدم بمشروع قانون مثل هذا إن لم يكن للشكر علما بذلك، بالإضافة على كون مدير ديوانه (بنعبد القادر) هو نجل لشكر، ولا يمكن لمشروع مثل هذا أن يعد دون ان يكون لمدير الديوان علما به”، حسب تعبير المصدر.