هل ورّط الوزير البنكي آلاف المغاربة في فوائد إضافية لتأجيل سداد ديونهم؟

استحسن عدد كبير من المغاربة إتاحة البنوك إمكانية تأجيل “الكريديات” التي ترهق كاهلهم، في ظل جائحة كورونا، إلا أن كثيرا من الذين سارعوا إلى وضع ملفاتهم، والبالغ عددها 310 آلاف لحد الآن، اصطدموا بنظام بنكي أجمعوا على أنه تورطوا معه، بسبب الفوائد التي أضيفت إليهم نظير التأجيل.

لكن بالنسبة لآخرين، لجنة اليقظة هي التي ورطتهم، لأنها كانت بمثابة ضمانة حكومية، حين أكدت أن لهم الحق في طلب التأجيل وما عليهم من أجل ذلك إلا ملء طلب اتضح أنه “ملغوم” ورطهم في مصاريف إضافية هم في غنى عنها. إذ إن الأقساط التي يتم تأجيلها تضاف إلى الرأسمال، ما تنتج عنه فوائد تضاف إلى تكاليف التأمين عن الحياة، وبالتالي الرفع من كلفة القرض.

والمثير أن عددا من الراغبين في هذه “الخدمة” تأخرت بنوكهم في إشعارهم بقبول طلباتهم التي كانوا يجهلون أن لها فوائد إضافية، حتى مر على ذلك شهران، أبريل وماي، بعدما اقتطعت أقساطهم، فوجدوا أنفسهم مرغمين على الاستفادة من التأجيل المؤدى عنه.

ورغم الشكايات والامتعاض الذي بدأ منذ أن طرحت البنوك هذه الطلبات المحشوة بشروط حذر منها خبراء، تأخرت لجنة اليقظة في التفاعل مع ممارسات البنوك، قبل أن تضطر لطلب توضيحات من المجموعة المهنية للبنوك، في انتظار عقد لقاء بحر هذا الأسبوع. لكن، بحسب كثيرين، توضيحات ومبررات البنوك لن تغير شيئا، وستجد صيغا تُبرر بها ما تقوم به، مادامت وزارة الاقتصاد والمالية، التي توجد ضمن اللجنة، يقودها رجل الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، الذي بحسبهم تُعتبر هذه التحايلات والفوائد إكراهات تواجهها الأبناك ليس إلا.

وقد تحاشى الوزير محمد بنشعبون الإجابة على تساولات المغاربة في هذا الشأن، رغم توجيه أسئلة إليه في الموضوع، فهم لم يقدم إلى الآن جوابا واضحا حول مجانية التأجيل ومشروعية الزيادات التي أقرتها المؤسسات البنكية على زبنائها الذي استفادوا من إرجاء أدائهم لأقساط القروض.

وحتى وزير الداخلية، جوابا منه على الموضوع، لم يجد مبررا لهذه الممارسات البنكية سوى قوله في اجتماع برلماني مؤخرا إن هناك أشخاصا رُفضت طلباتهم لأنهم غارقون “كريدات”، وكأن الأمر ينطبق على جميع الذين أرادوا التأجيل.

ولا يرتبط الأمر بالأشخاص الذاتيين، بل حتى المقاولات والشركات، وجدت نفسها أمام تأزيم لأزمتها، كحال مسير مقاولة قال لـ”آشكاين”: “طلبت قرض او كسيجين من البنك بعد ان قدمت لهم كل الوثائق المطلوبة، وبعد الدراسة وتماطل كبير اتصل البنك بي ووقعت معقهم عقد مصادق عليه في الجماعة. بعدها تقرر أن يعطوني نصف المبلغ الظي طلبته على ان يقسم على 3 أشهر لأسدد القرض في شهر دجنبر 2020 بفائدة 4/100″، وأضاف: “المفروض ان يتم تحويل المبلغ في ظرف 48 ساعة على أن يكون الشطر الأول في أبريل ولكن بعد أكثر من 20 يوما لم يحول لي البنك أي مبلغ ونحن في الاسبوع الثاني من شهر ماي وكلما اتصلت بالوكالة يقدمون حججا”.
ا