عمليات بناء عشوائي وجرف أملاك عمومية استغلالا لجائحة كورونا (صورة)

مازال استغلال جائحة كورونا مستمرا لمُباشرة البناء العشوائي في عدد من المناطق، أو تغيير طبيعة عقار أو الاستحواذ على الملك العمومي، إذ رصد حقوقيون انطلاق أشغال بناء عشوائي بشكل علني في حومة الكنزي بمنطقة بوبانة بطنجة، فيما استهدف أحد الخواص منطقة مشجرة ممنوعة البناء وقام بجرف الغطاء الغابوي الذي تم التخلص منه من أجل تهيئة الأرضية للبناء.

ويُطرح السؤال حول تفاعل السلطات المعنية بهذه الممارسات التي ارتفعت وتيرتها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، التي استنفرت أعوان السلطة ورجالها للتركيز على تطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وسجل عدد من الفاعلين الجمعويين تزايدا طفيفا في وتيرة البناء العشوائي، في عدد من المدن، حيث شهدت ضواحيها وأحياؤها الهامشية شروع عدد من المواطنين في البناء، على اعتبار أن هذه حالة الطوارئ التي استنفرت “المقدمين” على الخصوص كانت مناسبة للشروع في بناء مساكن عشوائية خاصة في بعض الأحياء المعروفة بانتشار الظاهرة. إذ أكدوا أن كورونا لم تمنع عمال بناء من الاشتغال على تشييد منزل في حي، فيما ظهر لهم شروع آخرين تحديد مكان لحفر أساسات منزل في مكان آخر.

وتحاول مافيا البناء العشوائي استغلال الظرفية الراهنية للاستمرار في عملها، الذي يذر عليها أرباحا كبيرة متأتية من تلاعبات وتزويرات وابتزاز للشواهد والرخص، مستغلة حاجة أسر في بناء مساكنها في أي مكان تجده في الأحياء الهامشية.

وكانت رئاسة النيابة العامة، عممت خلال يناير الماضي، دورية على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعدما تزايدت ظاهرة البناء العشوائي بشكل ملفت.