الشناوي يجر الرميد للمساءلة بسبب “العبث بمؤخرة” الزفزافي

وجه مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول الإجراءات التي يعتزم “إتخاذها للحد من الإنتهاكات وضمان إحترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب وترتيب الجزاءات على من يمارسه وعدم العودة إلى سلوكات سنوات الرصاص”، وذلك بعد تصريح ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف، أمام القضاء أثناء الإستماع له.

واعتبر الشناوي، في سؤال كتابي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن الرأي العام تابع “بذهول وقلق شديد ما صرح الناشط ناصر الزفزافي في محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أثناء الإستماع إليه خلال جلسة يوم الثلاثاء10 أبريل، حيث كشف عن تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي وممارسات وأفعال مهينة بشكل ممنهج للحط من كرامته في أجزاء حساسة من جسمه، ومحاولة إغتصابه و ضربه بقضيب على رأسه تسبب له في جرح غائر”.

وأردف النائب البرلماني، أن “ما وقع وما يقع الآن يؤكد على المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه الحكومة، والذي عبرت عن قلقها بشأن منظمات وهيئات المكلفة بحقوق الإنسان”.