2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تبرأت النائبة البرلمانية والقيادية بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ حنان رحاب، من ممثل حزبها من داخل الحكومة، محمد بن عبد القادر؛ وزير العدل، بسبب مشروع قانون 22.20؛ المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي أصبح يعرف بـ”قانون تكميم الأفواه”.
وقالت رحاب؛ في حوار “آشكاين بالمباشر” الذي بُثَّ على الصفحة الرسمية لـ”آشكاين” عى “الفايسبوك”، إن “وزير العدل صرح بأنه هو من وضع مشروع قانون 22.20، وبالتالي فليتحمل مسؤوليته الفردية؛ لأننا لن نتحمل المسؤولية في ذلك”، مردفة “نحن بُرَآء من هذا القانون براءة كاملة، ولا علاقة لنا به؛ ولا علم لنا به؛ ولم نطلعه عليه”.
وأكدت النائبة البرلمانية؛ في الحوار المنظم ليلة الأربعاء 13 ماي الجاري، أن “الإشكال ليس في حزب الإتحاد الإشتراكي، وإنما في السيد الوزير”، مشددة على أن “أي إتحادي في أية مؤسسة أو موقع؛ لا يعرف مرجعية الحزب الحقوقية وأيديولوجيته، فهو من يتحمل المسؤولية وليس الحزب”، معتبرة أن “جلد المغاربة للحزب وانتقاده؛ نابع عن حبهم الشديد له”.
وخلصت رحاب، إلى أن هذا القانون “يعني الوزير الذي وضعه؛ بالرغم من أنه ابن الإتحاد الإشتراكي، لكنه لا يعني الحزب في شيء، لأنه نكوصي وردة على المستوى الحقوقي؛ تسعى لتكميم أفواه المغاربة”، لافتة إلى أن وجود هذا القانون “سبة في حق بلادنا”، وفق تعبير المتحدثة.
عندما تكون قلة في اي مؤسسة مغلفة بشعار ” نحن ولا أحد” ماذا تنتظر منها سوى الاخفاق و التسلط ،إذن السيرورة مستمرة وربما نشهد في الايام القادمة المزيد من التقهقر في أداء الحزب الذي أصبح بكل صراحة لاعب صغير متأثر وليس مؤثر في المشهد السياسي المغربي واكبر دليل على ذلك هو تسوله و هو منحني على ركبتيه نحو حزب الاحرار ليمنحه قطعة من مشاركته في الحكومة و بالتالي المزيد من التشردم و الانبحاط في ضل هذه القيادات وشكرا
كلام حنان رحاب لا يتقبله العقل السليم, مرتزقة السياسة إلى مزبلة التاريخ كيفما كان لونهم
يجب على الاخت الكريمة التبرء من الكاتب الاول للحزب ومن القيادة باكملها لانه لا يعقل ان يكتب السيد بن عبد القادر هذا القانون دون ان يعطى له الضوء الاخضر للقيام بهذا العمل
انه الخزي والعار
ان نتحدث بهذا الاسلوب
على الاتحاد الاشتراكي ان يتحمل مسؤوليته الكاملة في هذا المرسوم,وبالتالي ما فائدة تواجده داخل الحكومة وما هي الوعود الانتخابية وبرنامج 555,
فإن كان الحزب على علم بمشروع المرسوم فهي مصيبة وان لم يكن على علم به فهي كارثة ,
لتصحيح الوضع والحفااظ على تاريخ الحزب وتكريم الشهداء لا بد من اقالة وزير العدل وسحب المرسوم نهائيا وليس تاجيل عرضه والتحضير للانسحاب من الحكومة,
مناورة اتحادية اخرى.
لكن قيادة الحزب اكتفت بانتقاد تسريب نص المرسوم ولم تحتج على مضمونه.
ومن الناحية العملية فلا يتصور ان يتقدم بالنص دون اخبار النافذين في القيادة.
الاساليب القديمة صدأت.