اتهام قائد بـ”التستر” على خروقات معمارية تُهدد مواطنين بهرهورة (صور+فيديو)

طالب مواطنون مُلاكٌ على الشياع بمشروع “جنان سيد العابد” بهرهورة، وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما قالوا إنه خروقات معمارية خطيرة، تهدد سلامة المواطنين والأسر التي ستقتني مساكنها مستقبلا بالمشروع المذكور.

وذكر مواطن متضرر لـ”آشكاين” أنه سبق أن تقدم بشكاية للسلطة المحلية أرفقها بصور تُثبت خطورة ما يحصل، خصوصا وأن شخصا كسر أعمدة بناية مخصصة وفق تصميم المشروع لمتجر، دون أن تكون له الصفة بذلك ودون استشارة المهنيين المعنيين بتتبع المشروع كما يقول المتضرر، مما جعلها مهددة بالانهيار في أية لحظة، مشيرا إلى أن هذه البناية، حسب ما ذكر، أنجزت دون احترام التصميم المعماري وتصميم الإسمنت المسلح.

وشدد مصدرنا الذي ينوب عن عدد آخر من الضحايا على أنه تفاجأ باستمرار المعنيين في عملهم، غير آبيهن خصوصا أنه لم يتم التفاعل مع شكاياتهم من قبل السلطة المحلية، وهو ما جعله يلجأ إلى مصالح عمالة الصخيرات تمارة لتقديم شكاية في الموضوع، تتضمن نفس الوقائع المذكورة. هذا القرار جعل القائد يطلب إعادة تحرير طلب يتضمن تصورا لحل جميع النزاعات وكذا الحلول لمعالجة الخروقات التي عرفها البناء، ورغم أن المتضرر فعل ما طُلب منه إلا أن السلطة المحلية رفضت مده بما يفيد تسلمه. وهو ما اعتبره “تماطلا” واضحا يصب في مصلحة المشتكى به الذي يسعى لربح المزيد من الوقت والمضي قدما في مخططاته، وهي إنجاز أشغال بمواصفات رديئة من أجل الاستيلاء على مزيد من أموال المتضررين، يقول مصدرنا.

وبرّرت الشكايات الموجهة للقائد وعمالة الصخيرات تمارة رداءة البناء وظهور شقوق فيه، بوجود غش في الأشغال، غير مستبعدة أن يكون هناك اتفاق مسبق بين المقاولة ومكتب الدراسات وأعضاء من مكتب ودادية “جنان سيد العابد” حسب ما ورد في الشكايات.

وقد حاول المقتنون على الشياع إيجاد حل لممارسات كانت تقع منذ 13 سنة بطرق ودية تفاديا لتعطيل وإفشال مشروع يجمعون على أنه في مستوى متدن من الجودة والجمالية، قبل أن يحدث تشويه متعمد دفع مهندسا مختص في البناء بتقديم الشكايات والعزم على الوصول إلى أبعد ما يمكن في القضية.

وقد طالبت زوجة المشتكي المهندس وزارة الداخلية بتوقيف الأشغال إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية، حرصا على مصالح المقتنين على الشياع، وتفاديا لأي أخطار محتملة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمقتنين على الشياع وليس منخرطين بودادية بإمكانهم الانسحاب منها.