قياديون باميون ينتفضون ضد “ديكتاتورية” وهبي

طفى على السطح، رسميا، حجم الشرخ الموجود داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وتبين أن هناك حرب تموقعات وتحركات، إذ وقّع أزيد من 50 باميا على بيان استنكاري لما يعتبرونه “دكتاتورية” عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، حيث أشاروا إلى أن تدبير الحزب منذ المؤتمر إلى اليوم “يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الأمين العام لا يلتزم بالقواعد القانونية المؤطرة للعمل الحزبي. واستغل الوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا لاتخاذ العديد من القرارات المنافية للنظام الأساسي للحزب ولمرجعيته المذهبية”، حسب تعبيرهم.

ويرى الموقعون على البلاغ أنه تم “استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا” للتوقيع على ما قالوا إنه “تجاوزات” تتمثل في نظرهم في “انحراف الأمين العام عن المرجعية الفكرية والسياسية للحزب ورصيده النضالي المنتصر لقيم الدمقرطة، والحداثة والتمغربيت، وإعلانه لتموقعات سياسية فجة تضرب، في العمق، الهوية النضالية للحزب ومشروعه المجتمعي”.

وأضافوا أن وهبي عيّن أربعة أعضاء بالمكتب السياسي قبل أن يدخل النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني حيز التطبيق وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عليه طبقا للمادة 162 وقبل نشره، كما اتخذ قرارات “انتقامية، وعلى رأسها عزل 8 أمناء جهويين وتعويضهم بـ 8 أمناء على رأس 8 أمانات جهوية دون أي مبرر بينما المادة 42 من النظام الأساسي تنص على أن المجالس الجهوية المنبثقة عن المؤتمرات الجهوية هي التي تختص بانتخاب الأمناء الجهويين ونائبين لهم، وبالتالي لا مجال للتعيين مطلقا في هذا الصدد ومن من أي جهة كانت” كما جاء في البلاغ.

وكشف البلاغ أن “الأمين العام اجتمع مع الأمناء الجهويين المعينين وآخرين وطلب منهم اقتراح أسماء أمناء إقليميين لتعيينهم على رأس الأمانات الإقليمية، بينما المادة 64 تنص على أن المجالس الاقليمية تختص بانتخاب الأمناء الإقليميين”، كما “تدخل في الشؤون الداخلية لمجلس النواب وعزل رئيس الفريق النيابي به في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يقتضي أن رئيس الفريق يتم انتخابه من طرف أعضاء الفريق، وليس تعيينه من طرف الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه”.

واعتبر الغاضبون من وهبي أن الأخير “تطاول الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني على اختصاصات المؤتمر الوطني و تعيينهما لأعضاء ولرئيس” اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم ” انتهاكا للمادة 85 من النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع، والتي تنص على أن المؤتمر الوطني هو الذي يختص بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عملا بالمبدأ الذي اعتمده المؤتمر وهو الانتخاب وليس التعيين كما هو الشأن بالنسبة للجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات التي ينتخبها المؤتمر الجهوي حسب المادة 38 من هذا النظام الأساسي.

ومما ذكره الموقعون أن الأمين العام أصدر بيانات وبلاغات باسم “المكتب السياسي بالصفة” ثم بعد ذلك باسم “المكتب السياسي”، بينما المجلس الوطني لم ينعقد بعد لينتخب، طبقا للمادة 89 من النظام الاساسي، المكتب السياسي. معتبرين أن “القرارات الصادرة عما يسمى المكتب السياسي بالصفة” او ” المكتب السياسي” تبقى باطلة”.

واتهموا وهبي بـ”تحريف صيغة النظام الأساسي للحزب كما صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع فيما يتعلق بالجهة المختصة بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم حيث تم تغيير الحقيقة كما رسمها المؤتمر الوطني بنقل الاختصاص في انتخابها من المؤتمر الوطني طبقا للمادة 85 إلى المجلس الوطني وهو ما يجعل اللجنة المعينة باشتراك بين الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب لا شرعية لها للتصديق على النظام الأساسي للحزب حسب المادة 162 منه وعلى لائحة أعضاء المجلس الوطني”.

وفي ختام البلاغ عبر الموقعون عن استنكارهم “الشديد لمختلف انتهاكات شرعية ومرجعية ونضال حزبنا التي يرتكبها الأمين العام بتواطؤ مع رئيسة المجلس الوطني” معلنين أنهم يحتفظون بـ”حقهم في اتخاذ ما يقتضيه الواجب النضالي في الزمن السياسي المناسب”.

وجدير بالذكر أن من بين الأسماء الموقعة نجد عبد المطلب أعميار عضو المجلس الوطني-عضو رئاسة المؤتمر الوطني الرابع، وخديجة لكور عضو المكتب السياسي السابق الناطقة الرسمية باسم الحزب سابقا، وجمال شيشاوي عضو المكتب السياسي سابقا، ومحمد أبودرار عضو المجلس الوطني رئيس الفريق البرلماني السابق، والبرلماني هشام المهاجري والهيبة عدي عضو المكتب السياسي سابقا- عضو المجلس الوطني…