كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن شهرين من الحجر الصحي سيكلفان المغرب ما بين 5 و7 نقط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعني مليار درهم عن كل يوم، وشدد على أن التكلفة ستكون أكثر لولا صندوق تدبير كورونا الذي تم إنشاؤه.
وقال إن الجائحة حلت في وقت كان المغرب في خطوات حثيثة لتثمين أسسه الماكرواقتصادية وإعادة خلق الهوامش.
لكن ينبغي التأكيد، يضيف الوزير، على أن المغرب تأثر بالأزمة على المستوى الاقتصادي والمالي، إذ سجلت الصادرات تراجها كبيرا في الأربعة أشهر الاولى من السنة الجارية بـ61 في المائة، مقابل 37 في المائة للواردات.
وفي ما يتعلق بالقطاعات التصديرية الأكثر تضررا، فكان على رأسها قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بـ96 في المائة، وصناعة الطيران بـ81 في المائة، والإلكترونيك بـ93 في المائة، والنسيج والألبسة بـ86 في المائة، في وقت سجلت صادرات الفوسفاط ارتفاعا.
كما انخفضت السياحة بـ30 في المائة في الأشهر الأربعة الأخيرة، وكذلك بالنسبة لتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج خلال شهر أبريل و11 في المائة في الأشهر الأربعة الأخيرة، وهي مؤشرات يقول بنشعبون إنها تعكس تأثير الأزمة. وأكد أن هناك خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني وفق تدابير احترازية صحية.
تحويلات الجالية ستنقرض تماما.حسب بعض الجمعيات فان هناك طلبات عن معلومات للتخلي عن الجنسية المغربية من بعض العائلات التي توفي لها اقارب او ذويها عالقين بالمغرب