الودادية: مازلنا نتدارس مقاضاة منيب.. والأخيرة: يديرو اللي بغاو

أفاد رئيس “الودادية الحسنية للقضاة”، عبد الحق العياسي، أن جمعيته لم تحسم بعد في قرارها بخصوص مقاضاة الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، بخصوص إحدى تدويناتها.

وقال العياسي في تصرح لـ”آشكاين”، ” لم نقرر بعد في أمر مقاضاة منيب، وعندما سيجتمع مجلس الودادية سنقرر في الإجراء القانوني الذي سنتخذه حيال هذه التصريحات”، مضيفا “ففي الوقت الذي يجب علينا فيه أن نعتز بقضائنا ونفتخر به ونرفع من شأنه نصرح بكلام يبخس من قيمته”.

وأردف العياسي، “يجب أن نفتخر بأننا أصبحنا سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، والنيابة العامة استقلت عن وزارة العدل، فمن سيعطي التعليمات للقضاء؟” مبرزا “فإذا عجلت المحكمة في البث في القضية (في إشارة لمحاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي المهدوي) سيقولون أهدرنا حقوق الدفاع وضربنا قواعد المحاكمة العادلة، وإذا تأخر ذلك يقولون بأننا انتظرنا التعليمات، هذا كلام فيه مس بالسلطة القضائية، ونحن تجاوزنا كثيرا، لكن الآن أصبح خطا أحمر، ويجب رد الاعتبار للجسم القضائي”.

بخصوص التساؤل عن الصفة التي خاطبت بها الودادية منيب لكون الدستور حدد من يمثل السلطة القضائية، اعتبر المسؤول الجمعوي نفسه أن “هذا فهم خاطئ، فالدستور يقول عندما يمس استقلال القاضي يشتكي، والحال الأن أن جهازا بكامله تم مسه”، متسائلا: “فمن يمثله؟ جمعيات مهنية طبعا، وهذه الأخيرة دورها حماية استقلال القضاء وحماية استقلال القاضي، ومن هذا المنطلق نتدخل، والقانون معروف في هذا الإطار، وردنا سليم مائة في المائة ويوضح أننا في الطريق السوي، ونحن لا يمكن أن نتدخل في شيء لا حق لنا فيه؟”

وردا على من رأى في بيان ودادية القضاة حجرا على حرية التعبير، تابع العياسي قائلا: “حرية التعبير حق مكفول دستوريا، لكن أن تشكك وتقذف جهازا فذلك تجاوز حرية التعبير، وأن تنعت القضاة بكونهم ينتظرون التعليمات فالأمر فيه تجاوز، وهناك فرق ما بين القذف والسب والشتم وحرية التعبير، وأن تنعت جهازا له استقلاليته وتشكك فيه فهذا ليس بحرية تعبير “.

وشدد متحدث الموقع على أنه “يجب أن نفتخر بأن لدينا سلطة قضائية وقضاء مستقلة ونعزز ثقة المواطن فيه، فيكف نريده أن يكون في المستوى ونحن نقزمه؟”

من جهتها قالت منيب، “إن ما تقدمت به من تصريحات وتدوينات يترجم قناعات مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد ومن ضمنهم الأمينة العامة”، مضيفة ” وكلامي غير موجه للودادية الحسنية للقضاة، لكن يديروا اللي بغاو، فهم يمكن أنهم لا يعرفون لمن يوجهون خطابهم”.

واعتبر منيب في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الودادية المذكورة يجب أن تطالب بفتح تحقيق في ما تم التصريح به خلال جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، وتضم صوتها للشرفاء الذين طالبوا بذلك”، مشددة على أن “معركة الدفاع عن استقلالية القضاء ونزاهته هي معركتهم كمناضلين ومناضلا وأنهم مستعدين لخوضها بكل مسؤولية”.

وأكدت المسؤولة الحزبية نفسها، على ” أنهم مستعدون لكل مواجهة في سبيل أن يتحقق استقلال القضاء في المغرب، لأنه هو الأساس الذي يستند عليه بناء دولة الحق والقانون”.

وحول ما إذا كان لهذا البيان علاقة بعدم حضورها للقاء العيون حول الوحدة الترابية للمملكة، والذي جمع زعماء حزبيين ومنتخبين وشيوخ قبائل، أكدت منيب أنه “لا علاقة لهذا الأمر بذلك البيان، لأن حزبها كان ممثلا بوفد في هذا اللقاء، وأن قضية الصحراء قضية استراتيجية بالنسبة لهم في “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، وأن منسق هذه الأخيرة حضر اللقاء وألقى كلمة ووقع الإعلان باسمها”.