لازالت المعطيات الرسمية المتوفرة حول قضية توقيف سليمان الريسوني شحيحة ومحدودة جدا، ولم تتعد ما نشره محامي المشتبه فيه عبد المولى الماروري من كون النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أكدت فعليا واقعة الوضع تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بذات المدينة في هذه القضية.
ويبدو هذا الوضع مستساغا ومنطقيا في هذه المرحلة من مراحل الدعوى العمومية، بسبب السرية التي يفرضها قانون المسطرة الجنائية (المادة 15) على الأبحاث الجنائية والتحقيقات في مرحلة البحث التمهيدي، وذلك في انتظار أن يصدر موقف رسمي عن النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وعرض المشتبه فيه عليها خلال عملية الاستنطاق.
ومبدئيا، يظهر أن النيابة العامة والشرطة القضائية تحركتا في هذا الملف بناءً على التدوينة التي نشرها شاب على حسابه الفايسبوكي، يتهم فيها صحفيا بتعريضه لاعتداء جنسي بالعنف، وهي التدوينة التي تعاطت معها أجهزة العدالة الجنائية على أساس أنها تبليغ ووشاية بشأن اعتداءات جنسية مفترضة، وفق مدلول المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تستدعي فتح أبحاث تمهيدية للتحقق من عناصرها التأسيسية المادية والمعنوية.
نقاش حقوقي حول تدوينات المحامي
قبل أن تنطلق مناقشة قضية سليمان الريسوني جنائيا وقضائيا، كان المحامي عبد المولى الماروري قد أثار نقاشا حقوقيا محتدما بسبب إحدى تدويناته التي ازدرى فيها الضحية واعتبره”من قوم لوط”، وأسقط عنه حقه في الشكاية والتظلم القضائي بدعوى أنه مثلي، وأنه هو الأجدر بالاعتقال وليس سليمان الريسوني المشتبه في ارتكابه للاعتداء الجنسي.
وقد أثار موقف محامي المشتبه فيه ردود أفعال ساخطة وغاضبة في أوساط الحقوقيين ورواد منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أحد المدونين بأن “تشبيه الضحية ب(قوم لوط) هو نوع من التطرف الفكري والأصولية العقدية الموغلة في التعصب”، بينما اعتبرها الضحية نفسه في مساهمة فايسبوكية له بأنها عبارة عن “خطاب تحريضي وإقصائي وسلطوي كله كراهية”، قبل أن يخلص إلى قناعة مؤداها ” لا يمكن لهكذا خطاب أن يأتي من قبل رجل قانون وحقوقي..”.
ومن جانبه دَبَجَ أستاذ العلوم السياسية عبد اللطيف أكنوش تدوينة ساخرة في حائطه الشخصي على موقع فايسبوك، تفاعلا مع تصريحات عبد المولى الماروري، قال فيها “المحاماة في زمن الكورونا الخوانجية!!!المحامين اللي كانعرفهم كلهم في مستوى عالي من التكوين القانوني والمسطري والفلسفي والحقوقي…ولكن هاد خيّنا ما عرفتوش منين بعث، ولا فاين قرا، ولا فاين تعلم القانون، ولا فاين تعلم فن وعلم المحاماة! وايلى كان عقلي ينفعني، غادي يكون تعلم القانون في شي زريبة ديال البهايم!!”
ولم تخلُ تعليقات نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي من نبرة قوية وحمولة غاضبة إزاء تدوينة محامي سليمان الريسوني، إذ اعتبرها البعض” بأنها تعكس مستوى الثقافة الحقوقية عند حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له المحامي المذكور، وكذا القناعات الحقوقية عند منتدى الكرامة الذي يشغل به عبد المولى الماروري منصب نائب الرئيس”، في حين رأى البعض الآخر” بأن المنطق الغريب لعبد المولى الماروري يسقط الحق عن الفتاة التي تتعرض للاغتصاب بدعوى أنها منحلة أخلاقيا، ويبخس حق مدمن الخمر الذي يتعرض للسرقة تحت ذريعة أنه كان مخمورا ساعة وقوع الجريمة، ويحجب الحق في التشكي عن المهاجر السري الذي يكون ضحية بسبب أنه مقيم بطريقة غير شرعية!!!”
الهوية المثلية.. والشذوذ الجنسي
لا يزال موضوع المثلية الجنسية يثير نقاشا عموميا بالمغرب، بسبب الطابوهات المجتمعية من جهة، وبسبب المقتضيات القانونية التي تجرم الممارسات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس (الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي).
لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح في النقاش العمومي الوطني: هل قضية الشاب المعروف بلقب محمد آدم وسليمان الريسوني تدخل في إطار الحرية الفردية؟ وهل هي تتقاطع مع جرائم الشذوذ الجنسي؟ الجواب بالنفي، يؤكد أستاذ القانون الجنائي محمد بوكيري، الذي أوضح بأن “الحرية الفردية تنتفي بمجرد تسجيل الإكراه والعنف، إذ تنتقل الأفعال وقتها من إطار الحرية الفردية إلى الجريمة المقرونة بالعنف”.
فالتكييف القانوني لمثل هذه الأفعال هو جناية هتك العرض بالعنف، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 485 من القانون الجنائي المغربي، يوضح أستاذ القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، شدّدت أغلب التغريدات والتدوينات المتفاعلة مع هذا الموضوع في وسائط الاتصال الجماهيري وفي شبكات التواصل الاجتماعي، على أن المشرع المغربي يعاقب فقط على الشذوذ الجنسي، أي الممارسة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس (الفصل 489)، لكنه لا يجرم ولا يعاقب على “الهوية المثلية” كاختيار أو كقناعة أو كحرية فردية، وإن لم يكن يقرها ويعترف بها.
وقد استرعى موضوع “الهوية المثلية” انتباه الصحافة الإيطالية التي تساءلت هل ستدافع منظمات حقوق الإنسان بالمغرب عن الضحية “محمد آدم” بسبب قناعاته واختياراته كمدافع عن حقوق الأقليات؟ لأنها تعرف جيدا بأن مجاهرة شخص بهويته المثلية ليس بالأمر الهين، خصوصا في ظل المواقف الأصولية والمتطرفة والقدحية التي قد تصدر عن البعض، مثلما صدر عن سليمان الريسوني نفسه عندما وصف الضحية ب(الشاذ)، وكذا محاميه عبد المولى الماروري الذي أسدل عليه وصف “قوم لوط” مع ما يحيل عليه هذا التشبيه من عقوبة وعذاب إلاهيين.
وقبل ذلك، كانت وكالة الأنباء الفرنسية AFP قد أفردت قصاصات إخبارية للحديث عن مجتمع LGBT، التي قالت بأنهم يجدون حرجا في تقديم شكايات بالمغرب مخافة اتهامهم بالشذوذ الجنسي، وهي المخاوف والتوجسات التي سرعان ما بدّدتها المديرية العامة للأمن الوطني، عندما نشرت بيان حقيقة تقول فيه” بأن ضباط الشرطة القضائية يستمعون لضحايا الجرائم بصرف النظر عن خياراتهم أو قناعاتهم أو ميولاتهم، فالعبرة قانونا هي بالجرائم المرتكبة وليس بالاختيارات”، وهو نفسه التوجه الذي سلكه، ربما، الشاب محمد آدم عندما قرر تسجيل شكايته بهتك العرض بالعنف في مواجهة سليمان الريسوني.
المغاربة لاتهمهم ميول الشاب الضحية اكان مثليا أو غلاما ام رجلا مؤنتا او كامل الرجولة تهمهم أنه تعرض لاعتصاب من قبل مواطن مغربي يقال أنه صحفي الملف بيد العدالة وهي من تقرر بادانة المتهم او براءته وعلى الاقلام المحسوبة على تجار الدين ان تكف عن تشويه سمعة الناس فقط لانهم غير تابعين لحزب العدالة والتنمية الريسوني متهم باغتصاب مواطن مغربي ( لايهمنا وضعه وميولاته) وعلى العدالة أن تاخد حق الشاب والاتؤثر خرجات تجار الدين الذين يعتقدون أنهم اوصياء على الشعب المغربي. يحللوا جراىم منتسبيهم ( حامي الدين) قثل أيت الجيد واصطفوا الى جانبه لان حامي الدين مواطن صالح والمرحوم الشهيد ايت الجيد لايساوي شيئا ولاحق له في الحياة وهاهو المجرم في البرلمان ممثلا للأمة هكذا يريد تجار الدين هم على صواب وباقي المغاربة مجرد اوساخ الريسوني منهم والشاب ضحية القضاء امام المحك جيش من الوصوليين وسماسرة الدين يناصرون المتهم واصفين الشاب الضحية بابشع الاوصاف ( فقط لأنه مثلي) تضيع كل حقوقه وتترك مؤخرته مستباحة لابي نواس المغربي الريسوني هكذا حال تجار وهذا مايريدون المساعدة على الانتصاب اسي باحماد لعنة الله عليكم إلى يوم الدين
غريب امر محامي الريسوني اصطف الى جانب موكله وطعن في ميول الشاب الضحية لان عادة تجار الدين هكذا ينصرون منتسبيهم ولو كانوا ظالمين. السيد الريسوني متهم باغتصاب شاب ذكر الملف بيد العدالة فلتنتصر للمظلوم وعلى صحافة واعلام انصر اخاك ولو كان صحفيا ان تراجع اوراقها وتقف على الحياد غير مقبول ان تجيز لك صفة صحفي لتعبث بمؤخرات الغلمان وتجد محامين موالين لتجار الدين للدفاع عنك واين حقوق الشاب الضحية ياسعادة المحامي أليس مغربيا مثله متل الريسوني ماهو الميزان الذي تزنوا به الوطنية والانتماء لهذا البلد الأمين
ضابط المديرية العامة فعلا يستمعون إلى شكاية المجني عليه مهما كانت هويته أو ميوله…لكن مع استغلال الفرصة لاضافة الشذوذ أو الفساد إلى صك الاتهامات بالنسبة للذكر أو الأنثى إذا اعترفا بذالك أو إذا تبث ذللك في حقهما