محامي الريسوني يشتكي تعرضه للتهديد بسبب تدوينة “قوم لوط”

قال عبد المولى المروري، محامي الصحافي سليمان الريسوني، إنه يتعرض لـ”حملة ممنهجة وشرسة”، قال إنها “مؤطرة من طرف أشخاص مجهولين، بسبب تدوينة استفهامية ومجردة، لا تحمل أي اسم أو بلد ولا تعني أي شخص”.

ويتحدث المحامي عن تدوينة كان قد كتبها جاء فيها: “هل فعلا تم قبول شكاية شخص يتبجح بأنه “مثلي” ( يعني من قوم لوط ) يدعي فيها تعرضه لمحاولة اغتصاب؟ من أولى بالاعتقال؟ في أي بلد يقع هذا؟ عجيب أمر هؤلاء! “.

وعلّق عليها بالقول: “ما هو ملاحظ فإن التدوينة لا تحمل لا اسم المشتكي ولا اسم المشتكى به ولا اسم أي بلد، وهي – فقط – عبارة عن استفهامات وتساؤلات مجردة خالية من أي تحريض أو دعوة إلى كراهية أو أي من الإشاعات التي روجت بسببها. وقد استغل بعض المجهولين هذه التدوينة وحملوها معانية غير موجودة وغير مقصودة، ولا يخرج هدفها ومضمونها عن تلك التساؤلات المجردة عن أي أشخاص. وللمزيد من التضليل والتهييج ادعى أحدهم أنه هو المقصود بها ويعتزم وضع شكاية ضدي، فأين اسم هذا الشخص في هذه التدوينة حتى يضع هذه الشكاية؟ وأين العبارات التي تستهدفه؟ وأين عبارات التحريض والكراهية التي يدعيها ؟ وأين الدعوة في التدوينة إلى اغتصاب المثليين واعتقالهم كما يدعي المغرضون؟”.

وأضاف أن “هذه التدوينة لا علاقة لها بكوني محاميا للصحفي سليمان الريسوني، لأني كتبتها يوم الجمعة، أي قبل تكليفي الذي كان يوم السبت، وبالتالي هو ربط يستهدف التشويش والتضليل”.

ولفت إلى أن “البعض باتهامي بالداعشية ووصفني بـ”أبو جهل ” ، وكنت عرضة أيضا لمئات الاتهامات والسب والقذف والإهانات والتهديدات التي استهدفتني وأسرتي عبر صفحات الفيس بوك من طرف المئات من الأشخاص المجهولين، مما يؤكد أنها حملة ممنهجة ومنظمة لبث الرعب والخوف وتحريض رخيص، كل ذلك بهدف الضغط علي لأسباب مجهولة”.

وخلص إلى أنه يحتفظ بحقه “في سلوك جميع المساطر القانونية من أجل حماية نفسي من هذه الحملة المغرضة في مواجهة كل من أساء إلي بالسب والقذف والتهديد”.

ودعا النيابة العامة إلى تحمل المسؤولية في فتح بحث عاجل في “هذه الحملة وحمايتي من أي اعتداء مادي أو معنوي يستهدفني، والإساءة إلى سمعتي ومستقبلي المهني”.

وأوضح آدم، الذي يتهم الريسوني بالاعتداء عليه، أنه “بعدما اطلعت على تدوينة المحامي عبد المولى المروري التي تنزع مني مواطنتي وحقي في اللجوء إلى القضاء واحتمائي بالقانون وبالدستور المغربي والمواثيق الدولية قررت أن أضع شكاية ضذ هذا الشخص الذي يبدو أن عماءه الإيديولوجي أنساه أننا نعيش في بلد تحكمها قوانين ومؤسسات وليس في غابة يتغول فيها القوي على الضعيف”.

وشد الشاب المتحدر من مدينة مراكش على أن التدوينة “تُحرض بشكل خطير على الكراهية والعنف ضذ شخصي، مما يعتبر ترهيبا حقيقيا وجريمة يعاقب عليها القانون”، مسترسلا ” أصبحت أشعر بخوف شديد على سلامتي الجسدية”، وفق تعبيره.