نقابة تستنكر خضوع سلطات الداخلة للوبي الصيد بالداخلة

إستنكرت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ما أسمته “خضوع السلطات بمدينة الداخلة لضغوطات لوبي الصيد البحري، الذي همه الوحيد مراكمة الإمتيازات والثروات على حساب صحة ساكنة الجهة”، مطالبة بضرورة فتح تحقيق “نزيه وشفاف” حول تسجيل إصابات كورونا داخل مواقع إنتاجية بالمدينة.

وأوضح بلاغ صادر عن الفرع المحلي للنقابة المذكورة بالداخلة، أن السلطات سمحت لبحارة قادمين من مدن الشمال؛ بالدخول إلى المدينة بدون الخضوع للتدابير الإحترازية المنصوص عليها، وعدم إخضاعهم للحجر الصحي”، داعيا إلى ترتيب الجزاءات القانونية ومحاسبة كل المتورطين في هذه “الإنتكاسة الصحية” على مستوى الجهة.

البلاغ؛ الذي إطلعت “آشكاين” على نظير منه، طالب بمحاسبة مسؤولي المراكب التي سُجلت بها حالة الإصابة بكورونا، بسبب “عدم إجراء تحاليل مخبرية للعمال قبل الزج بهم إلى المجهول”، مُحمِّلا السلطات المحلية “المسؤولية التاريخية” في “التقصير في حماية صحة ساكنة الجهة، وصيانة المكتسبات التي وضعت في المزاد العلني لصالح لوبيات الصيد البحري”.

وخلصت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أنها نبهت الجهات المعنية إلى خطورة إستقبال العمال دون إخضاعهم للحجر الصحي، مشيرة إلى أن جواب السلطات كان هو “كل العمال يتوفرون على ملفات طبية تثبت سلامتهم من أي فيروس”، معتبرة أن “واقع الحال أظهر عكس مبرراتهم الواهية التي سقط عنها القناع”، متسائلة “بماذا سيتم تبرير هذا الفعل غير المسؤول؟”، وفق المصدر ذاته.