نقابة الصحافة: نثق في قرارات سلطة القضاء بخصوص متابعة الريسوني

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلتزامها بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف، في قضية الزميل الصحافي رئيس تحرير يومية أخبار اليوم؛ سليمان الريسوني، معربة عن إحترامها سلطة القضاء وثقتها في قراراته.

وأوضحت النقابة ذاتها؛ في بلاغ لها، أنها حرصت على التريث في إعلان موقفها من هذا الاعتقال؛ إلى حين استجماع ما يكفي من المعطيات التي تسمح بتكوين قناعة شاملة ووافية، مردفة أن الأفعال المنسوبة للزميل الريسوني “كانت، ولا تزال، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية”.

البلاغ؛ الذي إطلعت “آشكاين” على نظير منه، أكد أن الصحافي الريسوني “يتوفر على جميع ضمانات الإمتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات”، مطالبا باتخاذ “الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح هذا الوضع”، وضرورة “احترام شروط المحاكمة العادلة، من المساطر القانونية وحقوق الدفاع وحفظ حقوق جميع الأطراف بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع التأثيرات”.

وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ تأكيدها على “احترام قرينة البراءة؛ ما دامت القضية معروضة أمام القضاء، المخول وحده إصدار أحكام في موضوع النازلة”، مستنكرة بـ”قوة، حملة التشهير التي يتعرض لها أطراف هذه القضية، بما يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنة”، وفق المصدر ذاته.

يأتي ذلك، بعد أن أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، ملف رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم؛ سليمان الريسوني، على قاضي التحقيق بذات المحكمة، مباشرة بعد عرضه عليه صباح يومه الاثنين 25 ماي الجاري؛ من طرف الشرطة القضائية، الذي أمر بإيداعه (الريسوني) السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة)، مع تحديد تاريخ أول جلسة الإستنطاق التفصيلي يوم 11 يونيو المقبل.

يذكر أنه جرى اعتقال الصحافي؛ الريسوني، مساء يوم الجمعة المنصرم من طرف عناصر أمن بالزي المدني، من أمام مسكنه، وتم اقتياده إلى ولاية أمن الدار البيضاء وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن بحث تمهيدي في قضية لم يكشف عنها، رسميا، بعد أيام على نشر شاب تدوينة يتهمه فيها بـ”لاعتداء الجنسي”.