2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب المحلل السياسي والإعلامي المخضرم، خالد الجامعي بـ”محاكمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف المتقاضيين في القضية التي يتابع فيها الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم”، على خلفية شكاية مقدمة ضده تتهمه بـ”هتك العرض والاحتجاز”.
وقال الجامعي في تصريح لـ”آشكاين”، “موقفي من هذه النازلة هو نفس الموقف من جميع النوازل القضائية، والمبني على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانة من خلال حكم قضائي نهائي في جميع مراحل التقاضي، وألا يشوب هذه المحاكمات خرق لشروط المحاكمة العادلة”.
وتابع “سليمان صديقي ولا أتنكر لصداقته، كما أنني لا أدينه ولا أبرئه وأنتظر كلمة القضاء”، مشيرا إلى أن ما أثار انتباهه في هذه القضية هو “أن توفيق بوعشرين حوكم بقضية جنسية وهاجر الريسوني توبعت بقضية أخلاقية ونفس الأمر بالنسبة لسليمان الريسوني، والرابط المشترك بين هؤلاء أنهم ينتمون لجريدة واحدة”، متسائلا “فهل كل هذا صدفة”.
وأكد المتحدث على حق “المشتكي (آدم) في تقديم شكايته واللجوء للقضاء”، مستغربا من سبب انتظاره كل هذا الوقت، ولم يتقدم بشكايته إلا في حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة وما يترتب عنها من حجر صحي وغيرها”.
ورفض الجامعي “اتخاذ بعض المغاربة لموقف مسبق من هذه القضية دون أن يتم الاطلاع على رواية طرفيها معا”، مشيرا إلى أن “أحد طرفيها قدم روايته عبر تدوينة فيسبوكية فيما لايزال الريسوني، وهو الطرف الثاني، لم يقدم روايته بعد.
ويرى الجامعي أن “من اتخذوا قرار اعتقال الريسوني لم يحسبوا للأمور جيدا”، مضيفا ” فهذا الملف سيثار طيلة فترة المحاكمات بدرجاتها الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهذا الأمر قد يستغرق فترة تتجاوز السنة، وستُسلط عليه أضواء الإعلام المغربي وخاصة الأجنبي، وستناقش من خلاله وضعية حرية التعبير الصحافية وقضية المثلية في المغرب، وهو ما قد يؤثر سلبا على صورة المغرب حقوقيا”.
وفي ذات السياق اعتبر الجامعي أن “تدوينة عبد المولى المروري، عضو هيئة دفاع الريسوني، أساء لهذا الأخير وللقضية بشكل عام، نظرا لما حملته من كلام اقصائي لحقوق الأخرين وتحريض على الكراهية ضد مثليي الجنس الذين وصفهم بقوم لوط”.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد التمس من قاضي التحقيق بذات المحكمة متابعة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
وينص الفصل 485 من نفس القانون الجنائي على أنه ” يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات من هتك او حاول هتك عرض شخص ذكرا كان ام انثى مع استعمال العنف”. فاذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن خمس عشرة سنة يعاقب الجاني بالسجن من عشر الى عشرين سنة”.
أما عقوبة تهمة الاحتجاز في شقها العادي هي “الحبس من خمس إلى عشر سنوات، وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز يوما أو أكثر فإن العقوبة هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة”.
يذكر أن قاضي التحقيق بذات المحكمة، أمر بإيداع الريسوني السجن المحلي عين السبع 1، (عكاشة)، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي من أجل الاشتباه في ارتكابه جناية هتك عرض باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للمواد 485 و436 من القانون الجنائي)، مع تحديد تاريخ أول جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم 11 يونيو المقبل.
واش دابا غير لي وضع بشي واحد شكاية بالاغتصاب يتشد الاخر فالحبس قبل ماتكون لا ادلة ولا والو
تنويه خاص للاعلامي المخضرم المميز الجامعي كلامه في الصميم عكس صحافة السخافة التي اصطفت بجانب المتهم الريسوني فقط لأنه صحفي وتناست أن الضحية مغربي كذلك بل كالت له من الشتائم والسباب واصفة اياه بالمثلي والشاذ واستغربت كيف أن النيابة العامة إستمعت لشكايته واعتقلت الريسوني وكان الشاب المغربي الضحية لايجوز له أن يشتكي بالريسوني وعلى النيابة العامة الاتنصت والاتكترث له وكان المشتكى به مواطن مقدس من درجة فوق الانسان والمشتكي حشرة ضارة هكذا علق محامي تجار الدين المروري الذي أضاف أن القضاء كان عليه اعتقال الضحية لايجهر بمثليته. محامي حقوقي ياحسرة يصطف بجانب ولي نعمته متجاهلا حقوق الضحية
اعتقال سليمان الريسوني، بتهمة الشدود الجنسي، يفسر منطقيا ان الحالة الديمقراطية شادة ديكتاتوريا،