المغاربة العالقون يُقرّعون وزير الصحة ويعتزمون اللجوء للمنظمات الدولية الحقوقية

أدان المغاربة العالقون ببلدان العالم، عبر بلاغ شديد اللهجة، كيفية تعامل الحكومة مع ملفهم، خصوصا بعد التضارب الأخير في تصريحات وزير الصحة خالد أيت الطالب، إذ شددوا على أن حصر الترحيل في 300 عالق أسبوعيا، وبعملية حسابية بسيطة لن يمكن من استكمال إجلاء كل العالقين إلا بعد أزيد من سنتين، مبرزين أن هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن حكومة تستغبي مواطنيها وتتعامل معهم كأقل من لا شيء خصوصا وأنه يأتي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المنفى القسري وأزمة إنسانية لم يشهد لها مثيل ضمن عالقي بلدان العالم.

وعبر العالقون في بلاغهم عن استغرابهم نفي الوزير مضمون تصريحه المسجل صوتا وصورة خلال اجتماع رسمي مسؤول داخل مؤسسة تشريعية مسؤولة والذي أنصت إليه ملايين الناس، مشيرين إلى أن نفيه لم يقترن بتصحيح للمعلومة عبر إعطاء العدد الحقيقي المزمع ترحيله  وفق وتيرة معلومة محددة في الزمان والمكان.

واستنكروا ما اعتبروه “الترويج الماكر لخطاب حكومي يصور العالقين ككتلة من الفيروسات تهدد الأمن الصحي للبلاد مع أنهم خضعوا للحجر الصحي في بلدان استقبالهم، واحتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى لا تفوق احتمال أي مواطن داخل الوطن. ونعتبر هذا الخطاب وسيلة لتأليب الراي العام الوطني  وتبرير موقفها المخزي من ملف العالقين الذي يشكل وصمة عار على جبينها في الوقت الذي دأبت كل بلدان العالم على ترحيل مواطنيها دون قيد أوشرط،

وقال المصدر ذاته إن “المأساة التي يعيشها المغاربة العالقون ذنب حكومي لن يغتفر ولن يمحى من ذاكرتهم لما سببه من هلع وإحساس بكونهم أصبحوا دون وطن ودون هوية ودون أرض ودون شمل يجمعهم بأسرهم”، مضيفا أن الوضع الذي يوجد عليه العالقون ليس له سند قانوني لان قانون الطوارئ الصحية لا يمنع بتاتا أي مواطن من الالتحاق بوطنه وأن هذا الوضع مناف تماما لدستور المملكة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن الحكومة المغربية قد خرقت كل هذه القوانين؛

وأشار إلى أن فتح المجال الجوي لموظفي إحدى الشركات يعتبر كيلا بمكيالين في الوقت الذي تغلق الحكومة هذا المجال في وجه العالقين، وأن العالقين بدؤوا يعدون وفيات من بينهم في مختلف البلدان لعالقين رحلوا عن الدنيا بعد أن تعرضوا لضغط نفسي رهيب لم يتحملوه.

وطالب العالقون المقدر عددهم بحوالي 35 ألفا، الحكومة بالوضوح والإفصاح عن موقفها منهم، مشددين على أن الحكومة يجب أن تعلن عن برنامج واضح للترحيل بدل مهزلة ال 300 عالق في الأسبوع او تعلن عن نيتها الحقيقية في التخلي النهائي عن معظم العالقين والإغلاق الرسمي لأبواب الوطن في وجوههم، حتى يتبينوا أمرهم ويبادروا إلى البحث عن سبل تسوية وضعيتهم القانونية بشكل نهائي ببلدان الاستقبال وفق ما يقتضيه القانون الدولي بخصوص وضعية من تخلت عنه حكومة بلده.

ولفتوا إلى أنهم يعولون على طرح الملف على المنظمات الحقوقية الدولية كملف حقوقي إنساني يجب أن يكون له مخرج ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية.