2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يبدو أن توجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى اعتماد قانون ينظم العمل عن بعد بالإدارات العمومية، بمبرر أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن نجاعة هذا النظام في العمل في ضمان استمرارية المرافق العمومية، سيرفع من عدد الموظفين الأشباح الذي لطالما عانت منها الإدارة المغربية.
واعتبر الفصل الثالث من مشروع المرسوم أن، “كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت كلي أو جزئي بتكليف من الإدارة يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الإتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد، ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني أو عند الإقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها”.
وأكد مشروع المرسوم على ان العمل عن بعد، لا يخول، أينما تم إنجازه، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل”.
وأشار المشروع، إلى أنه “يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة، وفق الكيفيات والشروط المشار إليها في المادة 7 أعلاه، بمزاولة العمل عن بعد، بناء على بناء على طلب مكتوب منه، يحدد مبررات ودواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد”.
وأضاف الفصل 8، أن رخصة سنة قد تجدد لمدة سنة إضافية، بحيث “يمكن تجديد الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة بناء على طلب مكتوب يوجهه الموظف إلى الإدارة 60 يوما قبل انقضاء مدة الترخيص السابق”.
وأكدت المادة 14 من المشروع، على أنه “يستفيد الموظفون العاملون عن بعد من نفس الحقوق المخولة للموظفين الذين يزاولون عملهم في مقرات عملهم”، ولفتت المادة 6، إلى أنه “يمكن أن يتم تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر، لتقييم مدى قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد، وتقدير انعكاسات العمل عن بعد على سير المرفق المعني، يمكن مراجعة هذه الحصة والمدة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.
وعرفت ديباجة مشروع المرسوم المتعلق بالعمل عن بعد، إنه “يعتبر أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة”.
واعتبرت 14 المادة، أن “العمل عن بعد يمكن من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة، من جهة، المتمثلة أساسا في ضرورة استمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الظروف الخاصة للموظفين من جهة ثانية، بما يوفره من مرونة ساعات العمل مع الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية”.
جميع الدول المتقدمة تعمل بالعمل عن بعد ولا يحضر الموظف إلى الإدارة الا اذا كان هناك اجتماع ولقد يتم الاجتماع أيضا عن بعد ،وهذه الطريقة مربحة بالنسبة الإدارة والموظف والدولة بحيث يقل الازدحام في الطرقات وتنخفظ الانبعثاث الملوثة،كما أن الإدارة لا تضطر إلى شراء تجهيزات المكاتب و مصاريف التنقل والماء والكهرباء، والموظف يقتصد مصاريف التنقل وإصلاح السيارة والتغدية، ولذلك إذا كان حضور الموظف إلى مقر عمله ليس ضروريا وان العمل الذي يقوم به يمكن له القيام به من منزله لا بأس بذلك.
العمل عن بعد أكثر ارهاقا من العمل الحضوري والذين جربوا ذلك سيحكون لك تجربتهم الاولية كما أنه لا يفرق بين الأحد أو الاثنين وربما ستكون مجبرا على إعداد ملفات يومية أكثر عددا من الملفات المنجزة حضوريا
كما أن من سيتم تكليفه بذلك سيكون مراقبا عن بعد بطريقة أكثر صرامة
كما سيكون ذريعة لان عدد من المقاولات ستسعى الى تخفيض العاملين
فنحن كمواطنين ننشر الخبر ولا نسعى إلى تغيير مشاريع القوانين قبل إصدارها وكل يدور في فلكه ليضمن مصلحته اولا…..
العمل من المقاهي.
شخصيا أعتبر أنه آن الأوان للمساواة بين الموظف العمومي وغيره في الحقوق والواجبات فلا أجر بدون عمل.
ماذا ستربح الإدارة من العمل عن بعد
ما هي القيمة المضافة
هذه العملية تسهيل الغياب بحجة القانون
والله اعلم