مصدر ينفي ضغط لوبي المحروقات على الرباح ويكشف خلفيات توضيحه حول سعر البترول

نفى مصدر مقرب من عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تعرض الأخير لأي تقريع أو ضغط من طرف لوبي المحروقات في المغرب، وذلك عقب إدلائه بتصريحات خلال جلسة لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب بكون سعر اقتناء البترول المستورد يتراوح ما بين 20 إلى 30 % من ثمن البيع يعني حوالي 3 دراهم للتر حاليا نظرا لانخفاض الثمن عالميا.

المصدر نفسه أوضح أن الرباح لم يكذب تصريحاته ولم ينفيها، وأن التوضيح الصادر عن ديوانه جاء كتكملة لتصريحاته السابقة، وفسر لماذا يصل سعر اللتر الواحد من البترول إلى 7 دراهم رغم اقتنائه بـ3 دراهم من السوق الدولية.

وأكد ذات المتحدث أن الرباح ساهم مند توليه منصبه الوزاري الحالي في توسيع هامش المنافسة في سوق المحروقات من خلال الترخص لعدد من الشركات الجديدة للاستثمار فيه، والمستفيد الأكبر من هذه العملية هو المستهلك، حسب تعبير المصدر.

وكان ديوان الوزير الرباح قد عمم توضيحا أكد فيه أن ثمن البيع النهائي للبيترول في السوق الدولية هو ما يعادل 3 دراهم للتر حاليا، وهذا المبلغ تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة في، تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية؛ تكاليف التخزين والنقل والتوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع الخدمة؛ تكاليف الرسوم والضرائب بالإضافة إلى هامش الربح في كل مرحلة من المراحل حتى عرضه في محطات الخدمة.

وأضاف التوضيح ذاته أنه فيما يخص المصفاة “سامير” أشار السيد الوزير إلى أن ملفها بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 و المتعلق باستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم “سامير” حافظت على أنشطتها و هي المتعلقة بالاستيراد و التوزيع، التخزين و تعبئة غاز البوتان بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم و التي هي التكرير.