قال الاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إن إدارة الوكالة لم تحمل نفسها عناء الرد على مراسلات النقابة حول التدابير الاحترازية وتوفير وسائل الوقاية المفروض توفيرها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وداعيا الإدارة إلى تمكين كل الأطر والمستخدمين من حقوقهم بما فيها إعادة رؤساء المشاريع إلى مناصبهم التي حرموا منها بسبب انتمائهم النقابي، وتمكين أطر العيون من حقوقهم المادية التي حرموا منها.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، قائلة ” ففي الوقت الذي دأبت فيه المؤسسات الرسمية على تعزيز التواصل الدائم حول الوضعية الوبائية والإجراءات الاحترازية، بالمقابل عمدت إدارة الوكالة على صرف مبالغ طائلة لتلميع صورة السيد المدير التي اهتزت إعلاميا بإصراره على خرق قواعد الحجر الصحي بإجراءاته التدبيرية الارتجالية، حيث أصبحت الوكالة التي لا تتجاوز ميزانية استثمارها30مليون درهم تزاحم كبريات الشركات الاستثمارية على المساحات اإجشهارية في أوقات الذروة على القنوات التلفزية والإذاعية المغربية وذلك في ضرب صارخ لمبدأ ترشيد النفقات الذي دعت إليه الحكومة في زمن الجائحة. تدبير يساءل الحكامة المالية للمؤسسة، فهل نحن في مؤسسة عمومية ذات أهداف اجتماعية أم في مؤسسة اقتصادية ربحية تنافسية؟
وهددت النقابة بعزمها العودة إلى الميدان للاحتجاج بعد الجائحة وذلك لمجابهة عقلية الاستفسارات والإنذارات والحرمان من الترقية، وتعطيل اجتماعات اللجن المتساوية الأعضاء، والحرمان من المنحة، ومن مناصب المسؤولية وغيرها من الحقوق المشروعة لمستخدمي الوكالة، وذلك بإعلانها خوض أشكال احتجاجية قريبا احتجاجا على استهداف المناضلات والمناضلين بالمؤسسة، محملة المسؤولية كاملة لمدير الوكالة التي وصفت طريقة تسييره للمؤسسة بعقلية سنوات الجمر والرصاص والتي وجب مجابهتها بأشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة.
ودعت النقابة الإدارة إلى التواصل الشفاف حول طريقة الاحتساب المتبعة في عملية التسوية المالية لمستحقات الأطر والمستخدمين وذلك إعمالا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد وإلى مزيد من التدقيق والتمحيص بهذا الخصوص، معربة عن أسفها الشديد لما وصل إليه المستوى التدبيري بوكالة التنمية الاجتماعية والذي أصبح قائما على الهدايا، ومعلنة رفضها المطلق تعليق الفشل التدبيري لمحور”الرباط العرفان- الرباط أكدال- كلميم”على كاهل الأطر والمناضلين، مع عزمه مراسلة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لفتح تحقيق في الصفقات المشبوهة وإهدار المال العام بالوكالة.
وتابع المصدر أن الإدارة تصر على زعزعة السلم الاجتماعي–في محاولة لترهيب الأصوات التي تأبى الخنوع– مستعملة في ذلك كل الوسائل التي تذكرنا بحقبة سنوات الرصاص،فتفننت في توجيه استفسارات وتنبيهات معدة سلفا ودون ماهية خدمة لأجندات من يحاول إسكات صوت المناضلات والمناضلين، مشيرا إلى أن الإدارة عملت وتحت جنح الظلام على خلق لجنة “الطيور على أشكالها تقع” لإعداد خطة الانتقام من المناضلات والمناضلين الرافضات والرافضين لمنطق الولاءات ومنطق الخنوع.
وتساءلت “ألم يطلع جهابذة محور الرباط والعرفان،أثناء إعدادهم للمذكرة الانتقامية 11/2020،على منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة القاضي بخلق لجان اليقظة بالمؤسسات العمومية وأدوارها؟ لكن ما المنتظر ممن يتمسح بالأقدام والاحذية طلبا للقرب غير اقتراح التفاهة والنكات السمجة؟ أليس من باب الصدفة أن تتشكل لجنة “الطيور على أشكالها تقع” ممن تعد حصيلتهم صفرية ويعيشون عجف التنمية ولا يفقهون منها سوى الأسفار و”التفطاح” بأموال دافعي الضرائب؟”
وأكد البلاغ أنه في ظل كل هذه السياقات، اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية عن بعد يوم الأحد 31 ماي 2020 لتدارس مستجدات المشهد الوكالاتي الأساسية، حيث وبعد دراسة مستفيضة لمختلف الجوانب، فإنه يعلن للرأي العام الداخلي والوطني اعتزازه بالخط النضالي المستقل والصريح والواضح والمكافح للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وتأكيده على أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ذات أهداف اجتماعية محضة وليست وكالة إشهارية لأحد.
السلام عليكم. انا إطار بالوكالة. والله العظيم ماتقوله هاته النقابة كذب وكذب وافتراء. وإنما غاية من بعض الأعضاء بالنقاب بالرباط وماجاورهما بتوجيه وتنسيق من الكاتب العام للوزارة من أجل الضغط على المدير لاحتلال مناصب عليا ومن اجل استبداله بمدير جديد على الوكالة يكون مأمورا ومطيعا للكاتب العام وتوجهاته. وبالتالي اهداء مناصب عليا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم نقابيون شرفاء. المرجو النشر