2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفشلت وكالات مكلفة بتوزيع الدعم المالي المخصص للمعوزين المتضررين من الجائحة، محاولات أعوان سلطة تسلم مبالغ بأسماء مستفيدين وهميين.
وكشفت مصادر “الصباح” التي أوردت الخبر من جمعيات للسلفات الصغرى، جندت مكاتبها ووكالاتها للمساهمة في توزيع دعم صندوق الجائحة، أن أعوان سلطة طلبوا مبالغ قصد إيصالها إلى أصحابها، الذين تأخروا عن الآجال المحددة، لكنهم ووجهوا بضرورة الحصول على توقيع من القياد والباشاوات، على اعتبار أن حصص الدعم غير الموزعة، يتم حذفها، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بـ”الكود” عبر رسالة قصيرة.
وتجري مصالح الداخلية تحقيقات بعد توصلها بتقارير من الوكالات المذكورة، تفيد أن عمليات التحيين التي طلبتها الوزارة قصد إزالة الشوائب المسجلة في لوائح نظام المساعدة الطبية “راميد”، أبقت على أعيان وملاك أراض وقطعان ماشية وأصحاب ودائع بنكية واستغلاليات فلاحية وآليات وسيارات، تدل على أنهم خارج شريحة المعوزين.
وأوضحت التقارير المذكورة عدم إتقان التعامل مع الهاتف المحمول، كترك علبة التوصل بالرسائل القصيرة مليئة عن آخرها، ما ساهم في حرمان أو تأخير استفادة الشرائح الأكثر هشاشة، في حين كان الأعيان أصحاب الهواتف الذكية أول المستفيدين، ما تسبب في إشعال فتيل الغضب في طوابير الوكالات والمكاتب المتنقلة.
وتواصل مكاتب جمعيات القروض الصغيرة انخراطها في توزيع الدعم، منذ انطلاقه، في وقت تتم العدة لبدء الشطر الثالث من العملية، إذ فتحت وكالاتها في مناطق قروية نائية، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، بمعدل 400 مستفيد في اليوم.
هذا النوع من الافعال لها تاريخ
لو ان الاموال الي كانت الدولة تخصصها لجميع الجهات استعملت في ما كان مقرر
لكان المغرب يشبه سويسرا او دول اروبا
كم من ميزاية ذهبت كما تكب الماء في رمال الصحراء, فلوس اللبن كلاهم زعطوط
كل من تضن انه سياحسب ويراقب يصبح اكبر ابو نهب
الدلائل و الأدلة عاين باين على الفساد المستشري في البلاد ،حتى أعوان السلطة لم يعودوا خائفين من النهب علانية،أصبحنا سخرية العالم ،حتى الدول الإفريقية بدأت تضرب بنا المثل في الرشوة والفساد المالي والأخلاقي ،لا يريدون أن يكونوا مثلنا ،رواندا أصبحت أحسن من المغرب إثيوبيا يقول رئيسها لشعبه أنه يجب عليهم الوحدة وإلا أصبحوا مثل المغرب….لاحول ولا قوة إلا بالنظال.
ينصر دينك يا نبيل فهمت اللعبة
العديد من الناس لم يتوصلوا باي دعم، رغم توقفهم عن العمل، في حين يتوصل الآخرون وهملم يكوا يتوفرون أي أي شغل، المطلوب إجراء تحقيق في هذا الأمر ومن يتحمل مسؤوليته، ؟ فهل الإنخراط في نظام الصندوق الوطني لمنظمات اّلإحتياط الإجتماعي هو سبب للرفض مثلا، رغم أن هذا الصندوق مكلف بصرف تعويضات المرض والعلاج وليس التعويض عن فقدان الشغل؟
توزيع بعض الفتات على الفقراء البسطاء كانت مجرد خدعة مخزنية لقياس نبض الشارع ومعرفة مستوى وعي شعب المداويخ وكذالك لاجبار واقناع المغاربة بضرورة الحجر الصحي والحصار المنزلي . ولما تأكد المخزن بان القطيع في سبات عقيم عميق بدأ يستحمر العوام والهوام بوضع الشكاية والانتظار شهر وبعد ذالك اعادة صياغة الشكاية والانتظار شهر اخر في إستحمار بشع واستعباد وقح للمغاربة
في حين تم توزيع الملايير على مقاولات المدارس الخصوصية وشركات الصحافة . في استهزاء تام وتحدي للمغاربة حين خرجة حكومة الخوانجية لتصرح ان ملايير صندوق كورونا هي لدعم الاقتصاد وليس كدعم للفقراء وهذة المحكومة نفسها هي من اقترضت من الخارج ملايير ممليرة في 3 اشهر الاخيرة لشراء خردة فرنسا من الاسلحة القديمة واقتناء متلاشيات الصناعة الحربية الامريكية