أدانت المحكمة الفدرالية في أتلانتا، الاثنين الماضي، نصابا أمريكيا من أصل مغربي، يستقر في كاليفورنيا، بـ 13 سنة و11 شهرا سجنا، بتهمة النصب باسم العائلة الملكية، على عدد من رجال أعمال بأمريكا، منتحلا صفة فرد من أفرادها، مشجعا ضحاياه على دفع مبالغ مالية له من أجل الحصول على قروض.
وحكمت هيأة المحكمة نفسها على المتهم (45 سنة) بأداء تعويض لشركات أمريكية يقدر بخمسة ملايين ونصف مليون دولار، بعد اعترافه بتهمة الاحتيال والنصب على شركات عالمية في حوالي 10 ملايين دولار، والسرقة، كما أورده موقع Champion Newspaper.
وأقنع المتهم الذي يدعى “حسن رال” عدة شركات بدفع أكثر من 10 ملايين دولار باعتبارها رسوما متقدمة عن قروض سيمنحها لها، ونشرت تقرير المدعي العام الأمريكي “بيونغ جيه باك” من مقاطعة جورجيا الشمالية، الذي أشار إلى أن المتهم كان يدعي بأنه مستثمر ثري من العائلة الملكية، ويستطيع الوصول إلى “أموال العائلة الملكية التي يمكن أن يستخدمها للحصول على قروض تجارية”، مدليا بوثائق مزورة تظهر أن “شركات التأمين تقدم بوليصات تأمين افتراضي على القروض”.
ودفعت الشركات الراغبة في الحصول على القروض المحتملة رسوم تأمين في حال التخلف عن السداد، وعادة ما تصل إلى 10 في المائة من مبلغ القرض، كما استخدم الوثائق نفسها في خداع رؤساء شركات آخرين، حسب المدعي العام الأمريكي.
وكشفت هيأة المحكمة أن المبالغ المالية المتحصل عليها من عملية النصب والاحتيال صرفها المتهم في استئجار سيارات فارهة، علما أن الضحايا تكبدوا خسائر بقيمة 5 ملايين دولار، دون أن يحصلوا على القروض التي وعدهم بها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن السجل العدلي للمتهم يتضمن عدة سوابق قضائية، إذ أدين في 2006 بتهمة الاحتيال على طالبي قروض آخرين، لكنه تمكن من الإفلات من العقاب، وانتحل اسما جديدا من أجل مواصلة أنشطته الاحتيالية والنصب على شركات عالمية جديدة.
