Vous avez de quoi payer les frais de scolarité de vos enfants dans des établissements privés .Donc continuez d .Si vous êtes mecontents inscrivez vos enfants dans le privé
تدخل السلطة المحلية السيد رئيس الدائرة وقائد مقاطعة حي السلام الرجل الكفؤ والمشهود لهه بالنزاهة وحسن الانصات للمواطنين يمكن ان شاء الله ان يفضي الى نتيجة ترضي الطرفين
مواطن
المعلق(ة)
13 يونيو 2020 17:29
في الحقيقة انا ارى ان تصرف اصحاب المدارس الخاصة غير لائق في فترة الجائحة وفي نفس الوقت ارى ان تصرف الآباء والأمهات فيه نوع من الأنانية والنفاق. بالأمس كل الاباء كانوا يمدحون المدارس الخاصة ويستهزؤون من المدارس العمومية يعتبرونها ملجأ للفقراء وأنها لا جدوى منها بل يتغاضون على نفخ النقط في مؤسساتهم المفضلة ويشجعون جشع الساعات الإضافية. واليوم بدأوا يتنكرون لأقوالهم ويهددون بالدهاب للمدارس العمومية(عجلة سكور) كم هاجموا رجال التعليم في القطاع العمومي واليوم عدد كبير منهم موظفون كبار لم يتضرروا من الجائحة يصرون على عدم دفع الواجبات على الاقل من باب التضامن مع الطاقم التربوي في هذه المؤسسات للحصول أجورهم كمربين لأبنائهم
محمد
المعلق(ة)
13 يونيو 2020 11:28
في الحقيقة، صدم آباء وأولياء التلاميذ بمواقف مؤسسات التعليم الخصوصي والطريقة التي تعاملت بها معهم في ظرفية جائحة كورونا التي تستدعي تظافر الجهود والمزيد من التفاهم لتجاوزها. فهذه الظرفية أسقطت قناع هذه المدارس وعرت وجهها الحقيقي وكشفت جشع أغلبها في طلب مقابل عن خدمات لم تقدمها لتلامذتها، عفوا لزبنائها وفق منظورها المقاولاتي النفعي المحظ، مما لا يمت بصلة بنبل الرسالة التربوية والتعليمية التي تدعي حملها، ولا يعبر عما تفرضه قيم المواطنة الحقة من المبادرة إلى الإسهام في التخفيف من الآثار والتداعيات المادية والاجتماعية والنفسية لفترة الحجر الصحي على آباء وأولياء التلاميذ، خاصة وأنهم من يوفر الوسائل الإلكترونية الكفيلة بضمان التلقي عن بعد ويقوم غصبا بدور الأستاذ في تتبع أبنائهم بالبيت بالرغم من عدم أهلية أغلبهم لتحمل هذا العبئ.
لا ظير، فإذا كانت هذه الظرفية الحرجة تقتضي تظافر الجهود وانخراط الجميع في تجاوزها، فإن ما قام به هؤلاء الآباء والأولياء من دعم وتأطير لأبنائهم بالبيت الذي عوض القسم، وما تكبده هؤلاء الأطفال من معانات نفسية ومجهود بذني للتأقلم مع التلقين عن بعد ومع الوسائل الإلكترونية، في ظروف غير عادية، يعتبر مساهمة من الآباء والأطفال معا في تجاوز ظرفية الجائحة، تلبية للواجب الوطني. وهنا يصبح السؤال مشروعا عن ماهية مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي بدورها في تجاوز ظروف هذه الجائحة، فبم ساهمت هذه المؤسسات التي راكمت الكثير من الملايير وتقول هل من مزيد؟؟؟ وهي التي كان الجميع ينتظر أن ترقى مساهمتها في الصندوق الذي أحدثه جلالة الملك لمواجهة جائحة كورونا، إلى مستوى المبالغ المرتفعة للرسوم والواجبات الشهرية التي تتلقاها لسنوات عديدة من نفس هؤلاء الآباء الذين يقفون معها اليوم جنبا إلى جنب لتدليل العواقب واستكمال مهمة التدريس عن بعد، رغم سلبياتها و نواقصها، إذ لا يمكن أن تقوم مقام الدروس الحضورية بأي حال من الأحوال. وبالتالي فليس من المعقول أن تطالب هذه المدارس، تحت أية ذريعة أو مبررات كانت، بأداء نفس المبالغ التي كانت تتلقاها مقابل الخدمة التعليمية التي كانت تقدمها في الظروف العادية، والتي كان متعاقدا عليها مع آباء وأولياء التلاميذ ما دامت لم تقدم حاليا نفس الخدمة.
ألا تستحيي هذه المؤسسات من مطالبة الآباء بالأداء، بدلا من اعتبار ما قامت به من تعليم عن بعد مساهمة رمزية منها لفائدة تلامذتها لتجاوز ظرفية الجائحة؟ خاصة وأنها لم تساهم ولو بسنتيم واحد في صندوق التضامن الذي أحدته جلالة الملك. بل بالعكس مدت يدها إليه وطمعت في استنزافه هو الآخر.
ألم يحن الوقت بعد لمراجعة أنفسنا كآباء وأولياء التلاميذ، ومطالبة الدولة بتعليم جيد لأبنائنا، ونحن من يؤدي شتى أنواع الضرائب، ونقول كفى لإكراهنا على الارتماء في جحيم المدارس الخصوصية الجشعة؟
أمام هذا الوضع، يتعين التدخل العاجل لكل قطاعات الدولة المعنية، وخاصة الوزارة الوصية على القطاع، لحسم هذا الأمر وتحديد رسوم وواجبات التمدرس في التعليم الخصوصي مستقبلا بناء على معايير جد مظبوطة، والتصدي للإثراء غير المشروع في هذا الميدان، ومراجعة مداخيل هذه المؤسسات وتشديد الرقابة المحاسباتية عليها، عوض غض الطرف عنها وترك الآباء عرضة لغطرستها وشرهها، خاصة وأن الدولة مطالبة بضمان تعليم جيد لجميع أبنائها.
المغربي الوطني
المعلق(ة)
12 يونيو 2020 22:01
بدون نقاش التمدرس حضوري والاباء يؤدون على الحضور والدراسة عن بعد لا تعوض الحشور بل ليبقى التلاميد كانهم يدرسون ويحصلون بعض المعلومات نجد صعوبة في الحضور فما بالكم عن تعد التلميد لا ينظر الى المخاطب اي الاستاد لان هناك عامل الاشارات المكملة للشرح غير موجوجة وحراكات الاستاد ومراقبة الاستاد هي الاهم .
البعد لا يؤدى عنه كيفما كان الحال كيف لاصحاب الشكارة لا يستغلون الوضع ويحسبونه اشهار لمدارسهم التجارية السلعة لكي تباع وجب الاشهار .
وهنا اقول للاباء الدين لازالول متشبتين بالخصوصي انكم خاطؤون الرجوع الى العمومي والمطالبة بالاصلاح بناء اقسام مدارس هناك ميزانيات تهدر في الخوى الخاوي وبرامج فارغة لم تعطي اكلها لتجريب منهاج اخر وتجديد مقررات بل عفوا اغلفة المقررات وارقام الصفحات .
الحل في غاية البساطة وهو حق مكتسب للآباء ما يلي :
اتفاق جماعي على سحب شهادة المغادرة لجميع التلاميذ
عند ذلك سيكون مالك المؤسسة المقاول مضطر الى استعطافهم.والتفاوض معهم أو إغلاق المؤسسة
باسو
المعلق(ة)
12 يونيو 2020 10:41
شكرا السيد علي على التعليق الرائع و المفصل.
سآخذه للتصريح به.
علي
المعلق(ة)
12 يونيو 2020 10:08
يمكن لأي أب أو أم أو ولي أمر تلميذ أو تلميذة أن يرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية حيث يقع مقر المدرسة الخصوصية التي يتمدرس فيها ابنه أو ابنته، فيصرح في صحيفة الدعوى أنه يجمعه مع المدرسة المعنية عقد بموجبه التزمت المدرسة المدعى عليها بتربية وتكوين وتعليم ولده من شتنبر 2019 إلى يونيو 2020، مقابل أدائه لها واجبا شهريا يقدر في كذا درهم، إلا أن المدرسة المعنية توقفت عن أداء واجبها في تربية وتكوين وتعليم ابنه بتاريخ 16 مارس 2020، استجابة لقرار وزارة التربية الوطنية بإغلاق المدارس وتعليق الدراسة بعدما تفشى وباء كوفيد 19 وما تلاه من فرض حالة الطوارئ الصحية ومعها حالة الحجر الصحي، وأن المدرسة المذكورة أغلقت أبوابها، وذلك من 16 مارس إلى متم يونيو 2020، ولم تنفذ التزامها الوارد في العقد، وعليه فإن الولد أو البنت لم يكمل دراسته وتعليمه طبقا لبنود العقد الذي يجمع المدرسة بولي الأمر أو الأب أو الأم، ولأن العقد شريعة المتعاقدين، ولأن النتيجة المنشودة في العقد لم تتحقق، فتكون مسؤولية المدرسة ثابتة عن إخلالها بالتزامها في تعليم وتربية وتكوين التلميذ أو التلميذة، ويلتمس المدعي من المحكمة أن تحكم على المدرسة بتعويضه عما أصاب ابنه أو ابنته من ضرر نتيجة عدم تمدرسه عن أشهر من منتصف مارس إلى يونيو 2020، ويحدد مبلغا من المال هو حر في مقداره، مادام أمر تعويض ما فاته من دروس بات مستحيلا لأن مدة العقد تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي .
وخلال جواب المدرسة الخصوصية فهي حتما ستدفع بكون عدم إتمام الموسم الدراسي وعدم تنفيذ كل شروط العقد من منتصف مارس 2020 إلى متم يونيو2020 راجع إلى قرار رسمي وزاري أمر بتعليق الدراسة وإغلاق جميع مدارس المملكة الخاصة والعامة وكذا المعاهد والجامعات بعد تفشي وباء كوفيد 19، وأن الأمر كان خارج استطاعة وقدرة ورغبة المدرسة، وقد تذهب المدرسة إلى توصيف الوضع بالحالة القاهرة وتدفع بها، وقد تستدرك المدرسة أنها واصلت تعليم الطفل أو الطفلة عن بعد، وأنها جندت لذلك طاقمها التربوي والإداري لإنجاح العملية وأنها نجحت في ذلك.
ويُعقّب الأب أو الأم بأن تفشي الأوبئة لا يدخل ضمن حالات القوة القاهرة، وأن ما سمته المدرسة الخاصة بالتعليم عن بعد لم يكن محط اتفاق مسبق بين الطرفين ولا هو شرط في العقد، وأن ابنه أو ابنته لم يستفد من أي تعليم عن بعد، وأنه فوجئ بإدارة المدرسة تدخل رقم هاتفه ابشخصي ضمن مجموعة على تطبيق التراسل الفوري نهاية مارس 2020، وأنه وجد أن التعليم عن بعد هو مكلف من الناحية المالية لما يتطلبه من إمكانيات وتجهيزات، ومكلف من الناحية الصحية على ابنه أو ابنته على مستوى العينين والرقبة والظهر، وعلى المستوى النفسي من خلال تأثير شاشة الهاتف أو الحاسوب على نفسية الطفل وشروعه في الإدمان على تلك الأجهزة التي كان الأب أو الأم يحرص على عدم إفراطه في استعمالها، وأنه أوقف تعامل ابنه مع ذلك التعليم حماية لصحته ونفسيته.
وفي الأخير ستحكم المحكمة بأحد الحكمين وفي كليهما منفعة للأب أو الأم، إما أنها ستقول بالقوة القاهرة وأن المدرسة لم تنفذ التزامها لسبب خارج عن إرادتها، وفي هذه الحالة ستحكم برفض الطلب، وحينها يصبح هذا الحكم حجة بيد الأب أو الأم ضد المدرسة الخاصة إذا ما طالبته بأداء الواجبات الشهرية عن منتصف مارس وأشهر ابريل و ماي ويونيو، لأن قوة القاهرة مثلما سرت على المدرسة واستفادت منها، فهي تسري كذلك على آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وهي تمنع المدرسة الخاصة من استخلاص الواجبات الشهرية عن المدة التي توقفت فيها الدراسة، ولا يمكن تحصيل واجبات شهرية عن أشهر لم تقدم فيها المدرسة للتلميذ أو التلميذة شيئا بسبب قوة قاهرة، مادامت هذه القوة القاهرة قهرت طرفي العقد معا، فلا المدرسة تستحق الواجبات الشهرية ولا الأب أو الأم يمكن ان يطالبها بإتمام العام الدراسي او بالتعويض، وأما التعليم عن بعد الذي تشبثت به المدرسة الخاصة فلم يكن موضوع اتفاق مسبق بينها وبين المدعي، ولا وجود له ضمن العقد الذي يجمع الطرفين، وأنه بالتالي غير ملزم للمدعي، دون حاجة إلى الحسم في مدى نجاعته وفعاليته خاصة بعد استبعاده من الامتحانات من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، وقد تحكم المحكمة وفق طلب الأب أو الأم أو ولي الأمر.
فلا تتركوا المدارس الخاصة تفزعكم أو ترهبكم بإنذاراتها أو تهديداتها، فإن كان معها المال فمعكم القانون، ويكفي أننا جميعا عرفنا أي معدن وطينة الكثير من هذه المدارس الخاصة التي انتقلت من مص العرق ومص الدماء إلى أكل أموال الناس بالباطل.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
Vous avez de quoi payer les frais de scolarité de vos enfants dans des établissements privés .Donc continuez d .Si vous êtes mecontents inscrivez vos enfants dans le privé
assumer vos engagements puisque vous avez de quoi
تدخل السلطة المحلية السيد رئيس الدائرة وقائد مقاطعة حي السلام الرجل الكفؤ والمشهود لهه بالنزاهة وحسن الانصات للمواطنين يمكن ان شاء الله ان يفضي الى نتيجة ترضي الطرفين
في الحقيقة انا ارى ان تصرف اصحاب المدارس الخاصة غير لائق في فترة الجائحة وفي نفس الوقت ارى ان تصرف الآباء والأمهات فيه نوع من الأنانية والنفاق. بالأمس كل الاباء كانوا يمدحون المدارس الخاصة ويستهزؤون من المدارس العمومية يعتبرونها ملجأ للفقراء وأنها لا جدوى منها بل يتغاضون على نفخ النقط في مؤسساتهم المفضلة ويشجعون جشع الساعات الإضافية. واليوم بدأوا يتنكرون لأقوالهم ويهددون بالدهاب للمدارس العمومية(عجلة سكور) كم هاجموا رجال التعليم في القطاع العمومي واليوم عدد كبير منهم موظفون كبار لم يتضرروا من الجائحة يصرون على عدم دفع الواجبات على الاقل من باب التضامن مع الطاقم التربوي في هذه المؤسسات للحصول أجورهم كمربين لأبنائهم
في الحقيقة، صدم آباء وأولياء التلاميذ بمواقف مؤسسات التعليم الخصوصي والطريقة التي تعاملت بها معهم في ظرفية جائحة كورونا التي تستدعي تظافر الجهود والمزيد من التفاهم لتجاوزها. فهذه الظرفية أسقطت قناع هذه المدارس وعرت وجهها الحقيقي وكشفت جشع أغلبها في طلب مقابل عن خدمات لم تقدمها لتلامذتها، عفوا لزبنائها وفق منظورها المقاولاتي النفعي المحظ، مما لا يمت بصلة بنبل الرسالة التربوية والتعليمية التي تدعي حملها، ولا يعبر عما تفرضه قيم المواطنة الحقة من المبادرة إلى الإسهام في التخفيف من الآثار والتداعيات المادية والاجتماعية والنفسية لفترة الحجر الصحي على آباء وأولياء التلاميذ، خاصة وأنهم من يوفر الوسائل الإلكترونية الكفيلة بضمان التلقي عن بعد ويقوم غصبا بدور الأستاذ في تتبع أبنائهم بالبيت بالرغم من عدم أهلية أغلبهم لتحمل هذا العبئ.
لا ظير، فإذا كانت هذه الظرفية الحرجة تقتضي تظافر الجهود وانخراط الجميع في تجاوزها، فإن ما قام به هؤلاء الآباء والأولياء من دعم وتأطير لأبنائهم بالبيت الذي عوض القسم، وما تكبده هؤلاء الأطفال من معانات نفسية ومجهود بذني للتأقلم مع التلقين عن بعد ومع الوسائل الإلكترونية، في ظروف غير عادية، يعتبر مساهمة من الآباء والأطفال معا في تجاوز ظرفية الجائحة، تلبية للواجب الوطني. وهنا يصبح السؤال مشروعا عن ماهية مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي بدورها في تجاوز ظروف هذه الجائحة، فبم ساهمت هذه المؤسسات التي راكمت الكثير من الملايير وتقول هل من مزيد؟؟؟ وهي التي كان الجميع ينتظر أن ترقى مساهمتها في الصندوق الذي أحدثه جلالة الملك لمواجهة جائحة كورونا، إلى مستوى المبالغ المرتفعة للرسوم والواجبات الشهرية التي تتلقاها لسنوات عديدة من نفس هؤلاء الآباء الذين يقفون معها اليوم جنبا إلى جنب لتدليل العواقب واستكمال مهمة التدريس عن بعد، رغم سلبياتها و نواقصها، إذ لا يمكن أن تقوم مقام الدروس الحضورية بأي حال من الأحوال. وبالتالي فليس من المعقول أن تطالب هذه المدارس، تحت أية ذريعة أو مبررات كانت، بأداء نفس المبالغ التي كانت تتلقاها مقابل الخدمة التعليمية التي كانت تقدمها في الظروف العادية، والتي كان متعاقدا عليها مع آباء وأولياء التلاميذ ما دامت لم تقدم حاليا نفس الخدمة.
ألا تستحيي هذه المؤسسات من مطالبة الآباء بالأداء، بدلا من اعتبار ما قامت به من تعليم عن بعد مساهمة رمزية منها لفائدة تلامذتها لتجاوز ظرفية الجائحة؟ خاصة وأنها لم تساهم ولو بسنتيم واحد في صندوق التضامن الذي أحدته جلالة الملك. بل بالعكس مدت يدها إليه وطمعت في استنزافه هو الآخر.
ألم يحن الوقت بعد لمراجعة أنفسنا كآباء وأولياء التلاميذ، ومطالبة الدولة بتعليم جيد لأبنائنا، ونحن من يؤدي شتى أنواع الضرائب، ونقول كفى لإكراهنا على الارتماء في جحيم المدارس الخصوصية الجشعة؟
أمام هذا الوضع، يتعين التدخل العاجل لكل قطاعات الدولة المعنية، وخاصة الوزارة الوصية على القطاع، لحسم هذا الأمر وتحديد رسوم وواجبات التمدرس في التعليم الخصوصي مستقبلا بناء على معايير جد مظبوطة، والتصدي للإثراء غير المشروع في هذا الميدان، ومراجعة مداخيل هذه المؤسسات وتشديد الرقابة المحاسباتية عليها، عوض غض الطرف عنها وترك الآباء عرضة لغطرستها وشرهها، خاصة وأن الدولة مطالبة بضمان تعليم جيد لجميع أبنائها.
بدون نقاش التمدرس حضوري والاباء يؤدون على الحضور والدراسة عن بعد لا تعوض الحشور بل ليبقى التلاميد كانهم يدرسون ويحصلون بعض المعلومات نجد صعوبة في الحضور فما بالكم عن تعد التلميد لا ينظر الى المخاطب اي الاستاد لان هناك عامل الاشارات المكملة للشرح غير موجوجة وحراكات الاستاد ومراقبة الاستاد هي الاهم .
البعد لا يؤدى عنه كيفما كان الحال كيف لاصحاب الشكارة لا يستغلون الوضع ويحسبونه اشهار لمدارسهم التجارية السلعة لكي تباع وجب الاشهار .
وهنا اقول للاباء الدين لازالول متشبتين بالخصوصي انكم خاطؤون الرجوع الى العمومي والمطالبة بالاصلاح بناء اقسام مدارس هناك ميزانيات تهدر في الخوى الخاوي وبرامج فارغة لم تعطي اكلها لتجريب منهاج اخر وتجديد مقررات بل عفوا اغلفة المقررات وارقام الصفحات .
تبارك الله عليك و ما شاء الله شكرا .صراحة تعليق في المستوى.
الحل في غاية البساطة وهو حق مكتسب للآباء ما يلي :
اتفاق جماعي على سحب شهادة المغادرة لجميع التلاميذ
عند ذلك سيكون مالك المؤسسة المقاول مضطر الى استعطافهم.والتفاوض معهم أو إغلاق المؤسسة
شكرا السيد علي على التعليق الرائع و المفصل.
سآخذه للتصريح به.
يمكن لأي أب أو أم أو ولي أمر تلميذ أو تلميذة أن يرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية حيث يقع مقر المدرسة الخصوصية التي يتمدرس فيها ابنه أو ابنته، فيصرح في صحيفة الدعوى أنه يجمعه مع المدرسة المعنية عقد بموجبه التزمت المدرسة المدعى عليها بتربية وتكوين وتعليم ولده من شتنبر 2019 إلى يونيو 2020، مقابل أدائه لها واجبا شهريا يقدر في كذا درهم، إلا أن المدرسة المعنية توقفت عن أداء واجبها في تربية وتكوين وتعليم ابنه بتاريخ 16 مارس 2020، استجابة لقرار وزارة التربية الوطنية بإغلاق المدارس وتعليق الدراسة بعدما تفشى وباء كوفيد 19 وما تلاه من فرض حالة الطوارئ الصحية ومعها حالة الحجر الصحي، وأن المدرسة المذكورة أغلقت أبوابها، وذلك من 16 مارس إلى متم يونيو 2020، ولم تنفذ التزامها الوارد في العقد، وعليه فإن الولد أو البنت لم يكمل دراسته وتعليمه طبقا لبنود العقد الذي يجمع المدرسة بولي الأمر أو الأب أو الأم، ولأن العقد شريعة المتعاقدين، ولأن النتيجة المنشودة في العقد لم تتحقق، فتكون مسؤولية المدرسة ثابتة عن إخلالها بالتزامها في تعليم وتربية وتكوين التلميذ أو التلميذة، ويلتمس المدعي من المحكمة أن تحكم على المدرسة بتعويضه عما أصاب ابنه أو ابنته من ضرر نتيجة عدم تمدرسه عن أشهر من منتصف مارس إلى يونيو 2020، ويحدد مبلغا من المال هو حر في مقداره، مادام أمر تعويض ما فاته من دروس بات مستحيلا لأن مدة العقد تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي .
وخلال جواب المدرسة الخصوصية فهي حتما ستدفع بكون عدم إتمام الموسم الدراسي وعدم تنفيذ كل شروط العقد من منتصف مارس 2020 إلى متم يونيو2020 راجع إلى قرار رسمي وزاري أمر بتعليق الدراسة وإغلاق جميع مدارس المملكة الخاصة والعامة وكذا المعاهد والجامعات بعد تفشي وباء كوفيد 19، وأن الأمر كان خارج استطاعة وقدرة ورغبة المدرسة، وقد تذهب المدرسة إلى توصيف الوضع بالحالة القاهرة وتدفع بها، وقد تستدرك المدرسة أنها واصلت تعليم الطفل أو الطفلة عن بعد، وأنها جندت لذلك طاقمها التربوي والإداري لإنجاح العملية وأنها نجحت في ذلك.
ويُعقّب الأب أو الأم بأن تفشي الأوبئة لا يدخل ضمن حالات القوة القاهرة، وأن ما سمته المدرسة الخاصة بالتعليم عن بعد لم يكن محط اتفاق مسبق بين الطرفين ولا هو شرط في العقد، وأن ابنه أو ابنته لم يستفد من أي تعليم عن بعد، وأنه فوجئ بإدارة المدرسة تدخل رقم هاتفه ابشخصي ضمن مجموعة على تطبيق التراسل الفوري نهاية مارس 2020، وأنه وجد أن التعليم عن بعد هو مكلف من الناحية المالية لما يتطلبه من إمكانيات وتجهيزات، ومكلف من الناحية الصحية على ابنه أو ابنته على مستوى العينين والرقبة والظهر، وعلى المستوى النفسي من خلال تأثير شاشة الهاتف أو الحاسوب على نفسية الطفل وشروعه في الإدمان على تلك الأجهزة التي كان الأب أو الأم يحرص على عدم إفراطه في استعمالها، وأنه أوقف تعامل ابنه مع ذلك التعليم حماية لصحته ونفسيته.
وفي الأخير ستحكم المحكمة بأحد الحكمين وفي كليهما منفعة للأب أو الأم، إما أنها ستقول بالقوة القاهرة وأن المدرسة لم تنفذ التزامها لسبب خارج عن إرادتها، وفي هذه الحالة ستحكم برفض الطلب، وحينها يصبح هذا الحكم حجة بيد الأب أو الأم ضد المدرسة الخاصة إذا ما طالبته بأداء الواجبات الشهرية عن منتصف مارس وأشهر ابريل و ماي ويونيو، لأن قوة القاهرة مثلما سرت على المدرسة واستفادت منها، فهي تسري كذلك على آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وهي تمنع المدرسة الخاصة من استخلاص الواجبات الشهرية عن المدة التي توقفت فيها الدراسة، ولا يمكن تحصيل واجبات شهرية عن أشهر لم تقدم فيها المدرسة للتلميذ أو التلميذة شيئا بسبب قوة قاهرة، مادامت هذه القوة القاهرة قهرت طرفي العقد معا، فلا المدرسة تستحق الواجبات الشهرية ولا الأب أو الأم يمكن ان يطالبها بإتمام العام الدراسي او بالتعويض، وأما التعليم عن بعد الذي تشبثت به المدرسة الخاصة فلم يكن موضوع اتفاق مسبق بينها وبين المدعي، ولا وجود له ضمن العقد الذي يجمع الطرفين، وأنه بالتالي غير ملزم للمدعي، دون حاجة إلى الحسم في مدى نجاعته وفعاليته خاصة بعد استبعاده من الامتحانات من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، وقد تحكم المحكمة وفق طلب الأب أو الأم أو ولي الأمر.
فلا تتركوا المدارس الخاصة تفزعكم أو ترهبكم بإنذاراتها أو تهديداتها، فإن كان معها المال فمعكم القانون، ويكفي أننا جميعا عرفنا أي معدن وطينة الكثير من هذه المدارس الخاصة التي انتقلت من مص العرق ومص الدماء إلى أكل أموال الناس بالباطل.